مصدرو مواد البناء ينتظرون حسم المقاصة مع الضرائب لطلبات بقيمة 85 مليون جنيه

بكر بهجت _ طالب المجلس التصديري لمواد البناء بالإسراع في إنهاء إجراءات المقاصة الضريبية لنحو 15 شركة تقدمت بطلباتها منذ سبتمبر الماضي، ثم تبعها دفعة أخرى في أكتوبر، وحتى الآن لم يتم تسويتها، وفق الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس، لافتا إلى أن مسؤولو وزارة المالية لم يردوا حتى الآن على الخطابات المرسلة من قبل المجلس بشأن ذلك.

وأضاف جمال الدين في تصريحاته لجريدة حابي أن قيمة المستخلصات الضريبية التي تضمنتها الطلبات المقدمة تبلغ 85 مليون جنيه، واشترط موظفو المالية أن تصل تلك المستخلصات إلى 200 مليون جنيه حتى يتم صرفها، وذلك دون أي قواعد أو اشتراطات لذلك، لافتا إلى أن الاتفاق على صرف تلك المستحقات كان بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتابع أن مصلحة الضرائب تفرض غرامات تأخير على الشركات التي تقدمت بمستندات المقاصة، وذلك لأن تلك الشركات لم تدفع الالتزامات نتيجة اعتماد تلك الشركات على وزارة المالية في سدادها من مستحقات الشركات بالمساندة التصديرية، مطالبا وزارة المالية بضرورة التدخل لإلغاء تلك الغرامات.

فرض غرامات على المصدرين رغم التأخر في صرف مستحقاتهم

وأشار إلى أن التأخر في إنهاء إجراءات المقاصة الضريبية يتزامن مع عدم صرف المستحقات التي أعلنت عنها الحكومة خلال الشهر الماضي، ضمن حزمة الحوافز لمساندة الشركات على مواجهة التحديات الحالية، مشيرا إلى أن إجمالي المستحقات للمصدرين وصلت حاليا إلى أكثر من 20 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه لقطاع مواد البناء، وصرف أي شريحة من تلك المستحقات سيعزز الموقف المالي لنحو 200 شركة.

ولفت إلى أن الموقف التصديري صعب، وهناك انخفاض كبير متوقع خلال الفترة المقبلة، حيث أن التعاقدات السابقة حافظت على المعدلات خلال الأشهر الماضية، إلا أن الشحنات بدأت في التأخر حاليا نتيجة الإجراءات الاحترازية وحظر التجول من جانب، وأيضا الإجراءات الصحية في الموانئ، نظرا لان الشحنات يتم عمل حجر صحي كامل لها، وذلك للاطمئنان على سلامة المرافقين ومن ثم تعقيم المركب ككل، كما أن قلة عدد العاملين في الجمارك والموانئ تسبب في بطء عمليات دخول وخروج البضائع.

ووفق أحدث بيانات المجلس التصديري لمواد البناء احتلت 10 دول أكبر نسبة للصادرات المصرية من قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في ديسمبر الماضى، بقيمة 380 مليون دولار.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التى صدرت لها مصر بقيمة 184 مليون دولار بزيادة نحو 42% عن شهر ديسمبر من عام 2018، والذى بلغت قيمته 116 مليون دولار فقط، ويليها كندا وصدرت مصر إليها بنحو 67 مليون دولار، بالإضافة إلى إيطاليا وبلغت صادرات قطاع مواد البناء إليها فى نفس الشهر ديسمبر 2019 نحو 25 مليون دولار.

واحتلت ليبيا المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 23 مليون دولار، والسعودية بنفس القيمة نحو 23 مليون دولار، وصدرت مصر إلى الجزائر بقيمة 15 مليون دولار، والسودان وسوريا بنحو 12 مليون دولار لكلا منهما، واحتلت تركيا والأردن المرتبة التاسعة والعاشرة بنحو 9 ملايين دولار لكلا منهما.