هل تستطيع شركات السيارات المصرية إنتاج أدوات طبية؟

شاهندة إبراهيم _ قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء لادا وبى واي دي ومنتج ميكروباص كينج لونج في السوق المحلية، إن الشركات العالمية الكبيرة مثل جنرال موتورز وفورد تمتلكان امكانيات قوية تفتح المجال أمامهما للتوجه لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي في ظل المجهودات المبذولة لمواجهة كورونا.

وتابع سليمان، أن المعدات المستخدمة في عمليات التصنيع دقيقة للغاية ومعقدة وذات تقنيات مختلفة، فضلًا عن أن أعمال تشغيلها تتطلب دعم خارجي في المقام الأول.

وأضاف أن شركات السيارات العالمية التي أعلنت عن تصنيعها أجهزة تنفس صناعي تدعمها حكوماتها من خلال توفير العناصر الفاعلة في هذا التخصص بحيث تضفي مرونة على عمليات الإنتاج.

وأكد على أن مصانع شركات السيارات المصرية لا تستطيع اقتحام هذه العملية، نظرًا لأن الكيانات العالمية تمتلك ماكينات ضخمة وامكانيات عظيمة تخلق لها فرصة في هذا المجال، أما على المستوى المحلي فالأمر مستبعد لأن القائمين على الصناعة في مصر مجمعين وليس مصنعين.

وأوضح أن حتى لو قامت الحكومة بإزالة التحديات التي تواجه المصنعين في هذا الصدد لا يستطيعون تصنيع أجهزة التنفس لعدم امتلاكهم المعدات التي تسمح باتمام هذه العملية وسوف تقتصر على تجميعه فقط وهو ما يضعف من جداوه الاقتصادية، علاوة على أن عنصر رفاهية الوقت غائب في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.

وحول تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لرجل الأعمال محمد السويدي بدراسة التصنيع، علق قائلًا: “أعتقد أنه سيكون مجمع نظرًا لأن طبيعه عمله ترتكز في الكابلات إلى جانب عدد آخر من الأعمال وأجهزة التنفس تصنف معدات طبية”.

ونوهّ إلى أن المبادرة التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام والتي أعلنها على وجه التحديد الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة للصناعات المعدنية حول إتاحة مصانع شركتي النصر والهندسية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي بعد اسقاط شركة Medtronic حقوق الملكية الفكرية، الهدف منها لا يتماشى مع قدرات وحدود الشركات المصرية، مشيرًا إلى أنها أقصى ما تستطيع أن تنتجه الكمامات الطبية أو الكحوليات لكن العملية الأخرى مستحيلة ومضيعة للوقت في توقيت حساس ملبد بتفشي وباء يحصد أرواحًا بمرور كل يوم.

وفي سياق آخر، أعتبر أن كارثة الظروف الاقتصادية الصعبة التي طرأت على الوضع العالمي والمحلي والاقليمي ستكون أشد قسوة من المرض نفسه، وهو ما فسره بأن حالات التسريح في تزايد مستمر وموقف العمالة اليومية في موضع خطر محدق جراء وقف الأعمال في ضوء الاجراءات الاحترازية للحد من تداعيات الفيروس.

ويرى أن استمرار تعليق العمل سينجم وضع كارثي محقق إذا زاد عن هذه الوتيرة، مطالبًا بعودة ممارسة الأعمال من جديد مع توخي الجميع الحذر والحفاظ على إتباع اساسيات الصحة العامة.

وتطرق إلى أن الأيام الماضية شهدت تسريح 6 ملايين مواطن أمريكي من أعمالهم، مضيفًا أن أصداء الكوارث الاقتصادية ستكون أكبر بكثير من كورونا.

ولفت إلى أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأزمة في الوقت الحالي هو التماشي مع الوضع وإعادة دورة العمل لحين إيجاد مصل للمرض، علاوة على أن الشريحة التي تستحوذ على النصيب الأكبر من رصيد الوفيات تتركز في الأعمار الكبيرة فوق 70 عامًا وفقًا لرأيه، وفي الوقت نفسه أكد على أن ذلك لا يُترجم بأن نُضحى بكبار السن ولكن مع اتخاذ الحيطة واتباع طرق الوقاية السليمة يتم السيطرة على الوضع.

وكان قد أشار في تصريحات سابقة لجريدة حابي أن سوق السيارات المصري متوقف تمامًا بفعل تعليق العمل في منافذ المرور ووقف تجديد أو استخراج تراخيص التسيير لقرابة شهر من 19 مارس الماضي وحتى 16 إبريل الجاري، في حين أن المصانع منحت موظفيها إجازة أسبوعين مدفوعة الآجر بحيث تنتهي في يوم 12 من الشهر الحالي.

وحول إمكانية تمديد الإجازة من عدمه، رهن ذلك بفرض الحكومة المصرية حظر على مدار اليوم على غرار السعودية التي طبقته كاملًا في مكة والمدينة المنورة في الأيام القليلة الماضية.

وأعتقد أن من الممكن والأقرب أن يطبق هذا السيناريو في مصر بداية الأسبوع الجاري.

وعلى نحو آخر، حول إمكانية اتجاه “الأمل” لتصنيع كمامات، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة إنها لم تفكر في ذلك ومن الممكن أن تلجأ لذلك إذا تطلب الوضع، ولكن في الوقت ذاته أكد على أن هناك عدد كبير من المصانع تقوم بتغطية هذا الجانب من المعدات الطبية.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء باستغلال ازمة كورونا والنهوض بالصناعة، أعتبر أن هذا الحديث مبكر للغاية وكيف ستحقق في الوضع الراهن الذي يصاحبه شلل تام في عدد من الخدمات الحكومية، في حين أن الموقف الحالي يتطلب فقط الخروج منه وإعادة دورة العمل والإنتاج وتغطية مصاريف التشغيل من جديد لمدة 6 أشهر لحين انقشاع الأزمة وبلوغ عملية التعافي.