السفير بسام راضي: من الممكن مد منحة العمالة غير المنتظمة لفترات أخرى
فاروق جمال – قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرارات التي أطلقها الرئيس السيسي، اليوم، بمثابة حزمة جديدة، وخطوة إضافية للقرارات السابقة التي تم الإعلان عنها من قبل، وأيضا استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها الوزارات، والأجهزة المعنية مثل مبادرات البنك المركزي.
وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، أن الأزمة الجارية عالمية وغير مسبوقة، والمدى الزمني لاحتوائها غير واضح.
وأشار إلى أن حزمة القرارات التي تم إطلاقها اليوم تعد استمرارية واضحة لاستراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة، لاسيما وأنها إستراتيجية تستبق أحداث الوضع الراهن، وتشكل مساندة ومساعدة المتضررين سواء كانوا من العمالة غير المنتظمة، أو أي فئات أخرى.
وتابع راضي أن الرئيس قرر اليوم صرف منحة لمدة ثلاثة أشهر، قدرها 500 جنيه، لافتًا إلى أنه تم تسجيل حتى الآن مليون ونصف مليون عامل.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: من الممكن أن هذه المنحة قد تمتد إلى أكثر من هذه المدة، وذلك وفقًا لتطور الأوضاع.
وأشار راضي إلى أنه من ضمن القرارات بناء أكثر من 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات في ظل هذه الظروف الجارية، وذلك نتيجة عمل دءوب على مدار أربع أو خمس سنوات ماضية.
وقال إن نجاح الحكومة في التعامل مع هذه الأوضاع جاءت مدفوعة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي، والتي كانت أولى قراراته في فبراير 2016، والجهود التي قامت بها الحكومة في هذا الاتجاه، وأيضًا مساندة الشعب المصري، وتفهمه لطبيعة هذه القرارات.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تمتلك شبكة ضمان اجتماعية كبيرة، وكذلك قواعد بيانات ضخمة، وشبكة معلومات دقيقة، تساعدها في التعامل مع الأوضاع الجارية، وهو ما يبدو واضحًا في العديد من الملفات مثل بطاقات التموين، وحملة 100 مليون صحة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن وزارة المالية هي المنوطة بتحديد حزمة الدعم الموجهة للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن الرئيس السيسي أبلغ الوزراء بأن الشعب المصري هو من تحمل الحكومة في فترة الإصلاح الاقتصادي، وبناء عليه يجب مساندته ودعمه خلال الآونة الراهنة.
