ماستركارد تدعم الشركات وتجار التجزئة لتطبيق زيادة حد المدفوعات اللاتلامسية
مصر رفعت الحد الأقصى للدفع دون إدخال الرقم السري إلى 600 جنيه
حابي – قالت شركة ماستركارد العالمية، إنها تعمل في الوقت الحاضر عن كثب مع شركائها لتمكين الشركات وتجار التجزئة من تطبيق زيادة حد المدفوعات غير التلامسية بسرعة وكفاءة، مع استمرار متابعة أفضل الممارسات المتاحة من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الشركة في بيان، أن المدفوعات غير التلامسية للمعاملات التي تقلّ قيمتها عن الحد المعيّن لا تطلب إدخال رقم التعريف الشخصي، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستسمح لحاملي البطاقات بتنفيذ معاملات دفع مالية بقيمة أعلى دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح في أجهزة نقاط البيع.
وأكدت ماستركارد، دعمها للجهود المبذولة لزيادة حدود معاملات الدفع غير التلامسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع السعي للبحث عن طرق دفع أكثر أمانا في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19.
ولفتت إلى أن المبادرة تتماشى مع التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية والحكومات العالمية والإقليمية بشأن التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد المتاجر التي تشجع المستهلكين على الدفع غير التلامسي بدلا من الدفع النقدي لتجنب الاحتكاك المباشر بين الأشخاص.
وأكدت ماستركارد أنه بالنسبة للسوق المصرية، تأتي هذا الخطوة تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري برفع حدود المعاملات التي لا تستوجب إدخال رقم التعريف الشخصي، مما يحسن تجارب الشراء بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة، ويجعل هذه المعاملات أكثر أمنا للمستهلكين والشركات على حد سواء، لافتة إلى العمل مع جميع المؤسسات المالية ومصدري البطاقات والتجار لضمان تنفيذ هذه التحديثات بشكل آمن للمتسوقين في المنطقة.
وقالت إنه على الصعيد العالمي، تبذل ماستركارد جهود التحول إلى تقنية المدفوعات غير التلامسية منذ أكثر من 15 عاما، وقد عملت الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع العديد من الشركاء في القطاع المالي والعديد من القطاعات الأخرى في أسواق متعددة لزيادة استخدام تكنولوجيا الدفع الرقمية وغير التلامسية، في محاولة لتعزيز السلامة والأمن والسرعة والراحة في تجربة الدفع لحاملي البطاقات.
وأشارت إلى أنه خلال عام 2019، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموا بنسبة 200% في المعاملات غير التلامسية،
وتابعت : اليوم يبلغ عدد معاملات الدفع التي تتم بصورة غير تلامسية نحو 1 من كل 9 معاملات تتم ببطاقات ماستركارد في نقاط البيع الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال ميتي غوني، نائب رئيس ماستركارد التنفيذي للخدمات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن شركته تلتزم بتقديم حلول دفع آمنة وبسيطة في المنطقة، وإن توفر تقنية المدفوعات غير التلامسية في ظل الظروف الراهنة أمرا هاما، لأنها تمكن المستهلكين من اتباع توصيات التباعد الاجتماعي.