أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن تنفيذ مبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة من تبعات ظهور فيروس كورونا المستجد، خاصة الصناعية و كثيفة العمالة، من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى سنة.
وأشار بيان للجهاز إلى أن المبادرة تضمن استمرارية هذه المشروعات وتساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، إن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر اخرى.
وتابعت أن الحد الأقصى لهذا القرض يصل إلى مليون جنيه و سيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة و تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضافت أن اصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز، أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت جامع أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة علي مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات.
ولفتت إلى أن تلك الآثار تستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات و تسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، وأيضاً حتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم و رفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضا لتحافظ علي العمالة الماهرة التي توظفها.
وأكدت أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الأزمة الراهنة وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.