وزير المالية يشيد بعدد من رجال الأعمال الذين أكدوا الحفاظ على العمالة
فاروق يوسف – أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعدد من رجال الأعمال، الذين اجتمع بهم أمس عبر الفيديوكونفرانس، وأكدوا مساندتهم ودعمهم للعمالة خلال هذه المرحلة.
وضرب وزير المالية أمثلة برجال الأعمال: محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وعلي عيسي ومحمد جنيدي والدكتور محرم هلال، الذين أعلنوا وقوفهم ببجانب عمالهم بغض النظر عن إجراءات الحكومة التي يتم اتخاذها خلال الفترات الحالية، قائلاً: “هما قالولي إحنا مش هنفرط في العمالة بتاعتنا”.
وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، إن مثل هؤلاء لديهم حسا وطنيا، وهو ما أن يتنباه جميع رجال الأعمال خلال المرحلة الجارية.
ولفت إلى أن رجال الأعمال طلبوا مساعدات حكومية، وإعفاءات ضريبية، لدعمهم خلال هذه الفترة، ومن ثم كانت توجيهات الرئيس السيسي اليوم، تصب في صالح الصناعة وأصحاب الأعمال.
وفي بيان صادر أمس، أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.
وقال إنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، والدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء؛ وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.
وأشار الوزير إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات علي قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا علي مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وأضاف وزير المالية أنه وافق، خلال الاجتماع، علي عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدي الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10٪ بدأت من يوليو الماضي وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة، أما الاقتراحات الأخرى كلها فقد وعد بدراستها والتشاور بشأنها مع دولة رئيس مجلس الوزراء.
