المالية تبدأ إجراءات إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، فإنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر.
وأضاف في بيان إنه يجري أيضا إرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
أكد الوزير أنه يجوز لمجلس الوزراء أيضًا، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.
وقال الوزير إنه لا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
أضاف أنه يجوز لمجلس الوزراء تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين أو المسجلين بهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
وتابع انه يجوز أيضا لمجلس الوزراء، تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد، إضافة إلى تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد.
وقال إنه سيتم، مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيه المقبل، ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل، والثلث الثانى حتى آخر مايو، والباقى حتى نهاية يونيه مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
