مكونات الاحتياطي الأجنبي.. رصيد العملات يتراجع 5.3 مليار دولار والذهب 70 مليونا
أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل تطور مكونات احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي، الذي استخدم فيه حوالي 5.4 مليار دولار، لمقابلة احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد السلع الاستراتيجية، إلى جانب سداد التزامات الدين الخارجي.
وانخفضت صافي احتياطيات مصر الدولية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، على خلفية أزمة كورونا العالمية، لتسجيل بنهاية شهر مارس 40.108 مليار دولار، مقابل 45.510 مليار دولار في نهاية فبراير.
وأظهرت تفاصيل مكونات الاحتياطي، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تراجع رصيد العملات الأجنبية بنحو 5.334 مليار دولار، كما تراجع الذهب بنحو 70 مليون دولار.
وسجل رصيد العملات الأجنبية 36.399 مليار دولار في مارس، مقارنة بنحو 41.733 مليار في فبراير، فيما بلغ رصيد الذهب 3.518 مليار دولار مقابل 3.588 مليار دولار.
فيما سجلت أرصدة وحدات السحب الخاصة SDRs ارتفاع طفيف للغاية بنحو مليون دولار فقط، لتصل إلى 193 مليون دولار، مقابل 192 مليون دولار.
وأكد البنك المركزي، في بيان أمس، أن التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية، في إشارة إلى أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بهدف دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وقال المركزي: “علي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط”.
