أزمة كورونا تحفز الانتقال للاقتصاد الرقمي.. والقيمة السوقية لشركات التكنولوجيا ترتفع

وكالات _ ترى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن الأزمة العالمية الناجمة عن وباء فيروس كورونا دفعت نحو مزيد من النمو باتجاه عالم رقمي، لكن ليس جميع الدول على استعداد لاحتضان وجود أكثر رقمنة.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

ويرسم تحليل جديد من “الأونكتاد” خريطة للمشهد الرقمي المتغير منذ آخر كارثة عالمية كبرى، وهي الأزمة المالية في 2008، وينظر التحليل في كيف يعمل عالم ممكن رقميا لمصلحة البعض، وليس للجميع، في عالم ما بعد كورونا حيث أغلقت المدارس وبدأ العمل عن بعد وغيرها.

ووفقا للتحليل، أدت أزمة فيروس كورونا إلى تسريع عملية الاستفادة من الحلول والتطبيقات والخدمات الرقمية، ما أدى إلى تسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، ومع ذلك، فقد كشف أيضا عن هوة واسعة بين الدول المتصلة وغير المتصلة، ومدى المسافة الشاسعة بين الدول في إمكاناتها للاستيعاب الرقمي.

وقال توربيورن فريدريكسون، رئيس الاقتصاد الرقمي في “أونكتاد”، “سيتضخم هذا الوضع الآن مع قدوم مزيد من الناس أو إجبارهم على الاتصال بالإنترنت بسبب أزمة كورونا.

أما الدول التي لا تتوافر لها إمكانية الوصول، فتتعرض لخطر التخلف عن الركب مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، ولا سيما في أقل الدول نموا، التي ستكون الأكثر عرضة للعواقب البشرية والاقتصادية للوباء.

وأفادت شاميكا سيريمان مديرة التقنية والخدمات اللوجستية في “أونكتاد”، “أن أوجه عدم المساواة في الجاهزية الرقمية تعوق قدرة أجزاء كبيرة من العالم على الاستفادة من التقنيات التي تساعدنا على مواجهة وباء كورونا من خلال بقاء الطلاب والموظفين وأفراد الحكومات في المنازل.. إن لهذه الحالة آثارا إنمائية كبيرة لا يمكن تجاهلها. نحن بحاجة إلى ضمان عدم ترك أولئك الذين هم أقل تجهيزا رقميا ليبتعدوا أكثر فأكثر في الخلف في عالم ما بعد كورونا”.

ويقدم التحليل لقطات عن كيفية استخدام التقنية كأداة حاسمة في الحفاظ على استمرارية الأعمال والحياة. إذ شهدت التدابير الرامية إلى احتواء وباء كورونا نقل مزيد من الشركات والحكومات لعملياتها وخدماتها عبر الإنترنت للحد من التفاعل المادي كوسيلة لاحتواء انتشار الوباء.

وتضيف سيريمان، “بعد انتشار الوبار، ازدهرت المنصات الرقمية حيث يبحث المستهلكون عن الترفيه وفرص التسوق وطرق جديدة للتواصل خلال الأزمة”. و”هناك إيجابيات ناشئة لا تصدق تظهر إمكانات تحول العالم رقميا”.

وتتيح الرقمنة انتشار التطبيب عن بعد، والعمل عن بعد، والتعليم عبر الإنترنت. كما أنها تولد مزيدا من البيانات عن انتشار الفيروس وتساعد على تبادل المعلومات لأغراض البحث، كما كانت هناك قفزة في العمل عن بعد وعقد المؤتمرات عبر الإنترنت، ما زاد من الطلب على برامج المؤتمرات عبر الإنترنت.

وفي مقارنة “أونكتاد” مع الوضع الذي كان قائما في وقت الأزمة المالية العالمية في 2008، تقول إنه عندما دخل الـ”آيفون” في 2007 وأول نسخة من “أندرويد” في 2008، فإننا نرى اليوم أكثر من 3.2 مليار مستخدم للهاتف الذكي، وقفز عدد مستخدمي الإنترنت من 1.6 مليار إلى 4.1 مليار، وزاد عدد مستخدمي الإنترنت من 23 إلى 54 في المائة، وارتفع عدد مستخدمي “الفيسبوك” من 100 مليون إلى 2.4 مليار.

علاوة إلى ذلك، زاد عدد المتسوقين بواسطة الإنترنت بأكثر من الضعف، وارتفعت قيم مبيعات الأعمال إلى المستهلك من أقل من تريليون دولار إلى 3.8 تريليون دولار، وارتفعت حركة تدفق المعلومات العالمية عبر الإنترنت من أربعة آلاف ميجابايت في الثانية إلى مائة ألف ميجابايت في الثانية.

القيمة السوقية المجمعة لـ”أمازون”، و”أبل”، و”فيسبوك”، و”جوجل”، و”مايكروسوف”، التي كانت نحو 500 مليار دولار، بلغت ذروتها بعد اندلاع أزمة كورونا إلى أكثر من 7.5 تريليون دولار، وارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون برامج “مايكروسوفت” عبر الإنترنت إلى ما يقرب من 40 في المائة في الأسبوع الأول من تفشي كورونا.

وفي الصين، سجل استخدام تطبيقات العمل الرقمي عن بعد من قبيل WeChat وTencent Conference وDing Talk قفزات هائلة بين نهاية كانون الثاني (يناير) عندما بدأ تنفيذ إجراءات الإغلاق و5 آذار (مارس) آخر إحصاء لـ”أونكتاد”.

وتشمل الفوائد الأخرى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في العثور على علاج وتحول كبير إلى التجارة الإلكترونية، ما يعود بالنفع على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

وتقول “أونكتاد” إن أقل الدول نموا هي الأكثر عرضة للعواقب البشرية والاقتصادية للوباء، كما أنها متخلفة عن الركب في مجال الجاهزية الرقمية. ولا يستخدم الإنترنت سوى واحد من كل خمسة أشخاص في أقل الدول نموا، وفي معظم الدول النامية، يقل حاليا عن 5 في المائة من السكان الذين يشترون السلع أو الخدمات عبر الإنترنت.

والسياسة الرئيسة التي تمخض عنها التحليل هي أنه “ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لسد الفجوات الرقمية القائمة والناشئة للسماح لمزيد من الدول بالاستفادة من الرقمنة”.

وتحذر “أونكتاد” من أنه “إذا تركت الهوة المتزايدة الاتساع بين الدول غير المتصلة أو المتصلة بضعف وتلك المفرطة بالرقمنة، فالهوة ستتسع، ما سيؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة. وكما هو الحال مع أزمة فيروس كورونا وغيرها من التحديات الإنمائية، سيحتاج العالم إلى استجابة منسقة متعددة الأطراف للتعامل مع تحدي الرقمنة”.