أوروبا تسعى لخطة إنقاذ لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

وكالات _ تمكن وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي مساء الخميس من التوصل إلى خطة إنقاذ مالية لاقتصاداتهم المهددة بوباء فيروس كورونا المستجد، بعد فشلهم في التوافق في وقت سابق هذا الأسبوع.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

ويشكل هذا الحل الجديد مصدر ارتياح للأوروبيين بعد أسبوع من مماطلة أظهرت عمق الهوة يبن دول الجنوب والشمال، خصوصاً هولندا التي لا تبدي عادة ليونة في مثل هذا المحادثات.

ورحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بالاتفاق الذي وصفه ب”الممتاز”. أما نظيره الألماني أولاف شولتز فقد حيّا “يوماً مهماً للتضامن الأوروبي”. وأشادت رئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد بـ”اتفاق مبتكر”.

ولفت رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو ماريو سينتينو إلى “أننا اليوم استجبنا لدعوات مواطنينا لصالح أوروبا تؤمن الحماية” عبر “مقترحات جريئة كانت تبدو قبل أسابيع فقط غير معقولة”.

وبمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء، يتركز الرد الأوروبي على ثلاث محاور أساسية: حتى 240 مليار يورو كقروض من آلية الاستقرار الأوروبية (أي صناديق الإنقاذ في منطقة اليورو)، وصندوق ضمان بقيمة 200 مليار يورو للشركات وحتى 100 مليار يورو دعماً للبطالة الجزئية.

وتم صرف النظر الخميس عن مناقشة قضية “كورونا بوند” أو سندات كورونا المثيرة للجدل، وهي عبارة عن خطة إقراض مشتركة تطالب بها الدول الجنوب خصوصاً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لدعم الاقتصاد على المدى الطويل حتى بعد الأزمة.

يتضمن النص بالمقابل “صندوق إنعاش مستقبليا” سيجري تحديد “جوانبه القانونية والعملية” لا سيما “تمويله” في وقت لاحق.

ودافع لومير مساء الخميس عن تمويل “بنحو 500 مليار يورو” مخصص لـ”تكاليف المستقبل” و”محدود الوقت” لكن يسمح بإصدار دين مشترك لأن “هذا هو الحل الوحيد”.

في الأثناء، ذكّر نظيراه الألماني والهولندي بمعارضتهما الشديدة لأي تقاسم للديون، رافضين في أن ينضم بلداهما إلى آلية مشتركة مع دول الجنوب ذات الديون الكبيرة والمتراخية في إدارتها بحسب هولندا وألمانيا.

وينتظر الآن أن يقرّ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الذين فشلوا أيضاً في الاتفاق خلال قمة في 26 آذار/مارس، تلك المقترحات.

وتبدو الاستجابة الموحدة للأزمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى للاقتصاد الأوروبي الذي يتجه في 2020 نحو ركود عميق. ويعتبر صندوق النقد الدولي أن أزمة فيروس كورونا قد تؤدي على المستوى العالمي إلى “نتائج اقتصادية أسوأ من نتائج الكساد الكبير” في عام 1929.

وبعد مفاوضات عقيمة، تكثفت الاتصالات الثنائية لمحاولة تخفيف حدة موقف هولندا التي تعرض للانتقاد بالإجماع صباح الأربعاء لتصلب موقفها المانع للتوصل إلى اتفاق.

تنتقد الدول الأعضاء هولندا لعرقلتها تفعيل الآلية الاوروبية للاستقرار التي أنشئت عام 2012 خلال أزمة الديون، وهي ممولة من الدول الأعضاء وتشترط من أجل تقديم القروض للدول المعنية إصلاحات اقتصادية فيها.