البنك الدولي: 4 قنوات لتأثير فيروس كورونا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رنا ممدوح _ اعتبرت مجموعة البنك الدولي وفقًا لآخر تقرير اقتصادي إقليمي صادر عنها، أن الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة – مثل الدين العام والعمالة- هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

ووجدت المجموعة وفقًا لآخر تقرير اقتصادي إقليمي صادر عنها، أن الحاجة إلى مزيد من الشفافية تأتي في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صدمة مزدوجة غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط.

وأشارت أن كلًّا منهما أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي بالفعل في المنطقة، وأرجعت ذلك جزئيًّا إلى نقص الشفافية في البيانات.

ويوضح التقرير الجديد الصادر بعنوان «كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة.

وبناء على ذلك رأت أنه يمكن أن تختلف تقديرات التكلفة في غضون أيام، كمثال على ذلك، يوضح التقرير كيف أدى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى حدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو عام 2020.

ذكرت المجموعة أنه حتى الأول من أبريل، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1% حتى يوم 19 مارس.

وعقب فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي قائلًا: « تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتان وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط».

وأكد أن البنك يكثف جهوده لمساعدة الحكومات على التغلب على هاتين الصدمتين وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.

مناقشة القضايا الاقتصادية الحرجة تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات

وأضاف بلحاج: «يجب أن نتعلم ونتغير من أجل أن نمنح مواطنينا أملًا جديدًا، ويمكن للشفافية في جميع أنحاء المنطقة أن تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات في السنوات والعقود القادمة.»

وحددت مجموعة البنك الدولي أربع قنوات تؤثر من خلال فيروس كورونا على بلدان المنطقة وهي: تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط.

وقالت: إن انهيار أسعار النفط يضر بمصدريه مباشرةً، وبالمستوردين بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال.

وأوصى تقرير المجموعة بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

وقال رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: «الاستثمار في الشفافية الآن سيكسر حلقة انعدام الثقة وغياب مساءلة الحكومات في المنطقة».

وتناول تقرير المجموعة أيضًا زاوية البحث عن التحديات التي تشهدها المنطقة والتي سبقت الأزمة، وأبرزها بطء النمو.

وتقدر المجموعة أنه لو كان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو نفسه معدل النمو في البلدان النظيرة على مدى العقدين الماضيين، لكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة سيصبح أعلى بنسبة 20% على الأقل مما هو عليه اليوم.

وتؤكد أن قدرًا كبيرًا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجع إلى غياب الشفافية، حيث إنها هي المنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005.

وفي هذا الصدد، قال دانييل ليدرمان، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير إن انخفاض الشفافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2005 و2018 يرتبط بالفاقد المتوقع في دخل الفرد في المنطقة والذي يتراوح بين 7% و14%».

وتابع ليدرمان: «يعوق الافتقار إلى شفافية البيانات التحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة على تحمل عبء الديون بالمنطقة، والتي ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة». وأكمل: «تتباين بلدان المنطقة تباينًا واسعًا في معايير الإبلاغ عن الديون، وليس بمقدور الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمحللين الخارجيين الوصول إلى المعلومات الحيوية حول العديد من أنواع الدين العام».

أرقام البطالة والقطاع غير الرسمي في المنطقة تتسم بالغموض

ورأت مجموعة البنك الدولي، أن أرقام البطالة والقطاع غير الرسمي في المنطقة تتسم بالغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل.

وأشارت إلى أن هناك القليل من الاتساق -سواء في أنحاء المنطقة، أو مع المعايير الدولية- مما يؤثر على التحليلات بشأن حجم القطاع غير الرسمي والبطالة.
وفي الثاني من أبريل، أعلن البنك الدولي عن زيادة أولية كبيرة في المساندة المقدمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتخذ مجموعة البنك الدولي حاليًا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تدعيم استجابتها في التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها.

160 مليار دولار لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية ودعم منشآت الأعمال وتعزيز التعافي

وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

وبسبب جائحة كورونا، تتسم الظروف الاقتصادية داخل البلدان والمناطق بالتقلب والتغير بشكل يومي.

يشار إلى أن التحليل الذي تضمنه التقرير يستند إلى أحدث بيانات متاحة عن كل بلد حتى 1 أبريل الجاري.