البورصة المصرية تترقب نتائج الربع الأول

رنا ممدوح _ وسط حالة من الاستقرار النسبي بسوق المال، وعدم وجود اتجاه صعودي أو هبوطي واضح، ينتظر المتعاملون في البورصة عدة مؤشرات لقياس ملامح المرحلة القادمة، أهمها النتائج المالية للشركات المقيدة عن الربع الأول الذي شهد أسوأ شهر بتاريخ البورصة المصرية منذ 2008 تقريبًا، وأيضًا منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ومساره الذي يحدد موعد التعافي الحقيقي من الوباء.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

ومع ذلك يتفاءل المتعاملون بالقرارات الحكومية المرتقبة بعد انتهاء فترة الحظر، والتي ترسم الخطط الاستثمارية الجديدة للشركات التي خفضت جزءًا من طاقاتها الإنتاجية بسبب الأزمة.

كما يترقب المتعاملون المزيد من الإجراءات ليكتمل تعافي البورصة وتستعيد قدرتها على جذب رؤوس الأموال الجديدة، ومنها الطروحات، باعتبار أن البورصة لن تستطيع توفير البيئة اللازمة لاستقبال شركات جديدة في ظل الأزمة الحالية، ولكن المحفزات الاقتصادية سواء المتمثلة في ضخ أموال طازجة، أو قرارات تخص السياسة المالية للبورصة، تضمن زيادة نسبة نجاح الطروحات المرتقبة بعد انقضاء الأزمة.

ويرى البعض أن الاستقرار سيكون هو شعار المسار القادم للبورصة، وذلك تحت مظلة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، وساهمت في رفع شهية المستثمرين المحليين للشراء، ما أدى إلى معادلة القوى البيعية الناتجة عن تخارج جزئي للاستثمارات الأجنبية.

كما يراهن البعض على أداء القطاعات الدفاعية خلال الفترة القادمة، وهي القطاع الاستهلاكي والصناعات الغذائية والتعليم والصحة وصناعة الأدوية.

الجدير بالذكر، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 9.17%، متداولًا عند مستوى 10321 نقطة.

ويرى كريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة ورئيس الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال، أن حزمة الإجراءات التي صاغتها الحكومة لدعم البورصة المصرية ضمن خطتها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، خدمت صغار المستثمرين.

قال هلال: إن هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها المتوقعة على البورصة المصرية، نظرا لأن حالة الاستقرار النسبي التي شهدتها الجلسات الماضية، جاءت نتيجة للتراجعات الحادة التي تكبدتها سوق المال بشهر مارس الماضي.

الإجراءات التحفيزية خدمت صغار المستثمرين بسوق المال

وأشار، إلى أن هناك عدة إجراءات هيكلية بمنظومة سوق المال تنتظر إعادة صياغة، لتعود البورصة إلى التعافي والتنافسية بين البورصات العالمية.
ولفت إلى أن البورصة المصرية قبل أزمة كورونا، كان لديها عدد من التحديات التي تؤثر بالسلب على تنافسيتها، منها انخفاض عدد الشركات المقيدة، وأيضًا تراجع بأعداد المتعاملين النشطين، ونقص السيولة.

وأكد هلال، أن دعم بنكي مصر والأهلي للبورصة بمبلغ 3 مليارات جنيه، ساهم في زيادة جزئية في معدلات السيولة، ولكنها لن تكفي لتبدأ سوق المال رحلتها نحو التعافي.

ومن ناحية أخرى، رأى هلال أن مبادرة البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة، يمكن أن تستغل بعدة أوجه أخرى، تضمن عودة النتائج المرجوة منها، مثل توجيه جزء من هذا المبلغ نحو دعم الشركات المتضررة من أزمة كورونا، وعلى رأسها شركات القطاع السياحي.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا قوية وإيجابية، ومن شأنها امتصاص جزء كبير من التأثير السلبي الناتج عن تداعيات المرض، مؤكدًا أن استمرار أزمة كورونا على المستوى المحلي والعالمي، يصعب حصر تداعياتها على الاقتصاد والشركات على المدى القصير، ولكن قوة الإجراءات الاحترازية تضمن انخفاض شريحة المتضررين من الأزمة.

من جانبه.. رسم شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، سيناريو مستقرًّا لتحرك مؤشرات البورصة على المدى القصير، بفضل استمرار صدى الإسعافات الحكومية في التأثير إيجابيًّا على شهية المستثمرين.

وراهن المراغي، على المؤسسات المحلية بالمقام الأول في الاستحواذ على الحصة الأكبر للقوى الشرائية التي تقود البورصة للصعود خلال الفترة القادمة، تليها المؤسسات الأجنبية ثم الأفراد.

شهية المؤسسات المحلية تدفعها لاقتناص الفرص

وأشار، إلى أن البورصة تنتظر نتائج الخطط العالمية لمواجهة أزمة كورونا، والعمل على حصر المرض قبل تفشيه، لتبدأ ملامح تعافي سوق المال، مؤكدًا أن هناك مؤشرات أولية يمكن أن تظهر تأثير تداعيات الأزمة على سوق المال، وهي نتائج أعمال الشركات المقيدة عن الربع الأول.

وقال المراغي: إن هناك عددًا من القطاعات التي كانت تعاني من ركود في حركة البيع والشراء مثل العقارات، وبناء عليه توقع أن تزيد تداعيات أزمة كورونا على هوامش أرباح الشركات، مشيرا الى أن حركة مؤشرات البورصة المصرية ما زالت مرتبطة بتحركات البورصات العالمية، التي مازالت تحت تأثير التخوفات العالمية من أزمة كورونا التي تحصد آلافًا من الأرواح يوميًّا.

وتابع: «بعض المستثمرين لديهم تخوف من تدهور الأحوال المحلية فيما يخص مرض كورونا، خاصة وسط التصريحات التي تشير إلى اتجاه عدد الإصابات للارتفاع، كما أن الأسبوعين القادمين، يمثلان ذروة انتشار الوباء التي تم بناء قرار مد فترة الحظر وفقا لها”.

وأكد العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن هناك أيقونات مكونة للاقتصاد طرأ عليها عدة تغييرات بدفع من تداعيات فيروس كورونا، منها خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في البورصة المصرية والسندات، وأيضًا تراجع أسعار البترول والتحركات التي تمت بأسعار العملات، كما أن النتائج المالية للشركات المقيدة في الربع الثاني تعد من ضمن المؤشرات التي تحدد تأثير أزمة كورونا على المرض، لافتًا إلى أن قياس تلك المؤشرات الاقتصادية يصعب معرفة مدى تغيرها طالما أن الأزمة ما زالت قائمة.

وأكد أن البورصة المصرية تحتاج المزيد من الإجراءات ليكتمل تعافيها وتصبح قادرة على جذب رؤوس الأموال الجديدة، ومنها الطروحات الأولية.

كما أن البورصة لن تستطيع توفير البيئة اللازمة لاستقبال شركات جديدة في ظل الأزمة الحالية، ولكن المحفزات الاقتصادية سواء كانت على شكل أموال أو القرارات التي تخص السياسة المالية للبورصة تضمن زيادة نسبة نجاح الطروحات المرتقبة بعد انقضاء الأزمة.

وفي سياق متصل توقع عمرو حسين الألفي الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن يستقر أداء مؤشرات البورصة المصرية حتى شهر رمضان الكريم، والذي يبدأ فيه ملامح التعافي بسوق المال.

وقال الألفي: إن النتائج المالية للشركات المقيدة عن الربع الأول من العام، والتي اتجهت بعض سيناريوهات بنوك الاستثمارات تجاهها بالانخفاض، تعد أول المؤشرات التي تقيس حجم تداعيات الأزمة على البورصة المصرية.

القطاعات الدفاعية فرس الرهان لتجاوز تداعيات كورونا

ولفت إلى أن نتائج الربع الأول للشركات المقيدة تتأثر بشهر مارس فقط، وهي الفترة التي بدأت أزمة كورونا خلالها في دفع الأعمال للتباطؤ عن معدلاتها الطبيعية. ورجح أن يكون الربع الثاني هو الأسوأ، مشيرًا إلى أن سوق المال تنتظر تباطؤ الانتشار العالمي لوباء كورونا، وكذلك انخفاض معدل الإصابات التي تسجلها مصر على المستوى المحلي، حتى لا تدفع الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية التي قد تمتص جزءًا من الاستقرار الحالي.

وأبدى الألفي تفاؤله بالسيناريو المتوقع اتخاذه خلال شهر رمضان المبارك، والذي يتجه إلى عودة وتيرة العمل إلى عهدها، مرجحًا أن تشهد أغلب الأسهم المقيدة ملامح للتعافي الحقيقي في هذا الوقت.

وتابع: «من ضمن الإجراءات التي تحتاجها البورصة لإكمال ملامح التعافي، عودة التجارة الخارجية إلى العمل من جديد، لتعود معدلات التصدير بالشركات إلى طبيعتها، والتي تعتمد عليها بشكل كبير في تحقيق هامش ربح “.

وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إلى أن تداعيات أزمة كورونا سببت تخارجًا جزئيًّا للاستثمار الأجنبي في مصر، لكن عودة حركة التصدير من شأنها أن تعيد جزءًا من رؤوس الأموال الخارجة.

ويعتقد الألفي، أن توافر الاحتياجات السابقة، تدفع الشركات العاملة في السوق المصرية إلى إعادة تنشيط خططها الاستثمارية من جديد، خاصة مع توافر إجراءات تحفيزية، وأبرزها تراجع معدلات الفائدة 300 نقطة أساس، متوقعًا أن يساهم ذلك في عودة الطاقة الإنتاجية للشركات خلال عام، مما يعادل ذلك الارتفاع الذي سجلته البطالة.

وجدد الألفي رهانه على أداء القطاعات الدفاعية خلال الفترة القادمة، وهي القطاع الاستهلاكي والصناعات الغذائية والتعليم والصحة وصناعة الأدوية.