علاء عز: صناديق المخاطر الداعم الأول للعاملين في الشركات المتضررة من تبعات كورونا

بكر بهجت _ قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الثروة لأي منشأة تجارية أو صناعية أو خدمية هي العمالة، وليس الماكينات أو المباني والمقرات، والحفاظ عليها هدف أساسي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير خلال الفترة الحالية لتجاوز جميع التحديات التي فرضت نفسها، على مستوى السوق المحلية والعالمية، خاصة أن الأزمة عالمية.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن القطاعين الأكثر تضررًا حاليًا على الساحة الداخلية والخارجية هما السياحة والغزل والنسيج، وكل الظروف الحالية تدفع الشركات العاملة بهما إلى اتخاذ إجراءات طارئة تتعلق بالعمالة، ولكن مع تدخل الدولة فإن ذلك سيعمل على استقرارها، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعتمد خلال الفترة الحالية في ظل التوقف التام للحركة السياحية، على صندوق مخاطر السياحة، وصندوق المخاطر من وزارة العمل، لافتًا إلى أنه في ظروف الإفلاس فإن الصندوقين يدخلان لمساندة الشركات لدعم العاملين، لحين الغلق التام، أو إشهار الإفلاس، أو لحين العودة للعمل.

وأوضح أن مشكلة قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المرتبطة به، أن دخل العامل يعتمد أكثر من نصفه على أموال إضافية من الزبائن، وما يتم العمل عليه حاليًا هو توفير الراتب الأساسي، وليس إجمالي الدخل، ورغم ذلك فهو توجه محمود من الشركات، مشيرًا إلى أن الشركات في هذا القطاع لا يدخل لها عائد والدولة ساعدت الشركات على دفع الرواتب، من خلال تأجيل التأمينات والضرائب والضرائب العقارية بحيث تكون السيولة المتاحة لتوفير الرواتب.

دعم الشركات العاملة في التصدير سيعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه فإن رئيس الجمهورية تدخل خلال الأيام الماضية بمساعدة الشركات من خلال توجيه البنك المركزي لتقديم تمويلات ميسرة للشركات، وتوفيق الأوضاع الخاصة بديون عدد من الشركات من خلال جدولتها، ومنح سيولة إضافية لتعويم الشركات، لافتًا إلى أن كل تلك الإجراءات من شأنها دعم إجراءات الحفاظ على العمال.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع غير الرسمي فإنه على الرغم من عدم استفادة الدولة منه سواء بالضرائب أو الرسوم، إلا أنه تم الإعلان عن توفير دخل شهري لها بقيمة 500 جنيه بما يساعد في توفير احتياجاتها خلال الفترة الحالية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن مصر لا تزال في بداية الأزمة ولا نعرف متى ستنتهي أو أين سنصل، ولكن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة فإن الوضع أفضل بكثير من عدة دول، حيث إنه تم التعرف على تجارب مختلف الدول التي سبقتنا والتي شهدت تدخلًا من الحكومات نفسها لمساندة الشركات، وما حدث في مصر هو إجراءات استباقية خاصة أننا لم يمر علينا سوى أسبوعين فقط، ورغم ذلك فإن الدولة تدخلت بقوة لدعم القطاع الخاص.

ولفت علاء عز إلى أن هناك قطاعات تعمل بثلاث ورديات مثل الصناعات الغذائية، والدوائية والكيماوية وخاصة ما يتعلق بصناعة المطهرات والمنظفات، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بصناعة الأسمدة والمبيدات والبذور لتأمين احتياجات السوق لأن الوضع العالمي مضطرب، ومجلس الوزراء لديه تفهم كامل لذلك التوجه.

وأوضح أنه بالنسبة للعمل في المصانع فإن وقاية العمالة تتم من خلال محورين، إما إبعادهم بالمسافة أو الزمن، وهو ما رأى تطبيقه بالعمل بثلاث ورديات، وذلك وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل، للحفاظ على العمالة، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه سيرفع التكلفة على المستثمر، إلا أنه يعمل على تأمين العمالة والحفاظ عليها باعتبارها ثروة الشركات.

ولفت علاء عز إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد يظهر أن إيرادات قناة السويس والسياحة والتحويلات من الخارج والاستثمار الأجنبي في أزمة، مما يعني أن التصدير هو القطاع الوحيد، ولذا فإن دعم المصنعين ومساندتهم سيدعم الاقتصاد القومي من جانب، ويقلل من معدلات البطالة من جانب آخر، شريطة أن يكون ذلك وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة.