علي عيسى: الدولة نجحت في دفع الشركات نحو الحفاظ على العمالة

بكر بهجت _ أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا خلاف بين الشركات كافة على ملف العمال، والحفاظ عليهم ومساندتهم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، لافتًا إلى أن الجمعية كانت من أوائل الجهات التي طالبت وحثت الشركات بالحفاظ على العمالة والتشغيل لأطول فترة ممكنة لأن من مصلحة الشركات الإبقاء على عمالتها.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن العمالة هي رأس المال الحقيقي وليس الأموال فقط أو المقرات، وأن الوقت الحالي يتطلب تكاتف الجميع، كما أن التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية كانت واضحة بأن الدولة ستظل في ظهر الشركات التي تساند عمالتها وموظفيها، وأي تأثير سيطرأ ستتدخل لضمان استقرار العمل.

الاستغناء عن العمالة أصعب القرارات على المستثمرين

وتابع أن الشركات والمستثمرين يعملون بشتى الطرق لضمان استمرار العمل، بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية، وهو ما ظهر في الإجراءات التي اتخذتها عدة شركات من التناوب على الورديات والتعقيم والتطهير المستمر، وذلك في القطاعات التي لا يمكن أن تتوقف لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحاجة السوق.

وأكد أنه لا يوجد شركة تستغني عن العمالة بسهولة لأن ذلك سيعود بالضرر على الشركة نفسها، كما أن ذلك يعني دخول الشركة في أزمة، لافتًا إلى أن مطالب الحكومة خلال الأيام الأخيرة تمثلت في التشديد على الإبقاء على العمالة، وهنا تكمن نقطة القوة لأن الحكومة إذا ما نفضت يديها فإن ذلك سيؤدي إلى إفلاس الشركات ومن ثم تسريح العمالة وغلق المصانع.

الشركات تجاهد حاليًا للبقاء في السوق وليس لتحقيق الأرباح

وتابع أن هناك قطاعات لا تزال تعمل بكامل طاقتها مثل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية، وأيضًا صناعات الكيماويات، وهو ما يدفع الشركات إلى الحفاظ على عمالتها، والأدوية، وتوزيع ونقل السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هناك تحركات من الجمعية للتوجه إلى دعم قطاع الغزل والنسيج والذي توقف بالكامل داخليًّا وخارجيًّا.

وأكد أن كل التحركات التي يقوم بها المستثمرون والشركات خلال الفترة الحالية تهدف إلى الحفاظ على العمل في المقام الأول واستمراريته، وليس الأرباح، نظرًا للوضع الحالي الذي يفرض على الشركات البحث عن آليات تساعدها على البقاء في السوق، وبالتالي الحفاظ على العمالة.

وشدد على أن هناك عدة قطاعات تعاني من أزمات طاحنة خلال الفترة الحالية، يأتي في مقدمتها قطاع السياحة وهو ما استوجب تدخل الحكومة، حتى لا تخرج الشركات من السوق، موضحًا أن القرارات الحكومية الخاصة بهذا القطاع جاءت في وقتها تمامًا، ولا بد أن يتم متابعتها أولًا بأول لرصد أي تغيرات ومن ثم معالجتها بصورة فورية.

وخلال الأيام الماضية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة قرارات بشأن قطاع السياحة تضمنت إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، ودراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وفي تصريحات له مؤخرًا أكد المهندس علي عيسى، أن الدولة المصرية لم تترك أي قطاع من قطاعات الدولة ليواجه أزمة كورونا بمفرده، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية شملت دعم مجالات الصحة والإنتاج، حيث دعمت جميع أوجه الحياة بالنسبة للمواطن وتضمنت أيضًا دعم جميع المصانع والشركات سواء الحكومية أو القطاع العام أو القطاع الخاص.