![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
بقلم محسن عادل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة _ منذ اندلاع أزمة كورونا والانهيارات التي شهدتها أسواق المال العالمية والتي أثرت على أداء سوق المال المصري ثم الارتدادات القوية خلال الفترة الماضية .
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
والجميع ينظر إلى الاستثمار في البورصة المصرية علي مستويين الأول مخاوف استمرار الأزمات العالمية بما يؤثر سلبًا علي فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة بصورة تجعلها عرضة للمخاطر على المدى القصير رغم الإيمان بوجود فرص على المديين المتوسط والطويل.
أما المستوى الثاني فيرى أن الحكومة المصرية تسعى بقوة إلى معالجة ودعم سوق المال المصري خلال حزمة الإجراءات التي تم تنفيذها أو تلك الاستثمارات التي تم الوعد بها من جانب البنك المركزي كما أن أداء أغلب الشركات المدرجة المالية وأرباحها في السنوات السابقة وخاصة الأسهم القيادية يتيح لها مرونة التعاطي مع هذه الأزمة بأريحية أكبر مما يجعل مستوياتها السعرية مغرية ماليًّا للمستثمر طويل الأجل خاصة مع تراجع أسعار الفائدة في السوق المصرية.
الملاحظ أنه رغم التخارجات العنيفة لرؤوس الأموال الأجنبية من أغلب أسواق المال الناشئة عالميًّا والتي بلغت ما يفوق 85 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي فحسب إلا معدلات الانسحاب وفرص استعادة رؤوس الأموال وسرعة اجتذابها قد تباينت بين الاسواق الناشئة وفقًا لمعايير خمسة:
الأول: نسبة رأس المال الأجنبي إلى إجمالي روؤس الأموال المستثمرة في السوق.
ثانيًا: طبيعة رؤوس الأموال الأجنبية وكونها روؤس أموال طويلة الأجل أم يغلب عليها طابع قصير الأجل.
ثالثًا: مدى الأثر الاقتصادي للأزمة العالمية على اقتصاد كل دولة.
رابعًا: مدى سرعة وعمق تعامل المؤسسات الوطنية في كل دولة مع تراجعات أسواق المال.
خامسًا: حجم السيولة التي يمكن سحبها من السوق ودرجة مخاطرة ذلك على رأس المال.
وفي ضوء المعطيات الخمسة السابقة فمن الممكن للبورصة المصرية على المدى القصير أن تتحرك بصورة متدرجة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي والذي بدأ منتصف عام 2017 لاستمرار تطوير وتحديث نظم وأدوات وآليات العمل إلا أن الأمر يستدعي الإسراع في تخفيض تكلفة التداول ودعم منظومة تطوير وتحديث مؤسسات سوق المال بأكملها المختلفة وتعميق حركة التداول في سوق الدين وتشجيع روؤس الأموال متوسطة وطويلة الأجل على التواجد في الاستثمار في البورصة بحيث تكون الفترة القادمة هي فترة تجهيز لمرحلة ما بعد أزمة كورونا والتي أحسب أن البورصة المصرية مؤهلة بصدق وبأسباب عديدة لكي تقتنص رؤوس أموال أكبر بعد انتهاء الجائحة، إنه وقت الاستعداد لاقتناص الفرص.