محمد معيط: 61 دولارا لبرميل البترول في الموازنة الجديدة.. وسيتم تحديثه
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة لا يزال يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير 2020.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وأضاف الوزير في بيان للوزارة بشأن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة الجديدة لعام 2020/ 2021، أنه سيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس 2020.
وتابع أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية، وأيضًا فى ضوء اتفاق أوبك + على تخفيض نحو 9.8 مليون برميل يوميًا فى شهرى مايو ويونيه و8 ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ماسوف يرفع أسعار النفط.
أشار إلى أنه تم إعداد موازنة 2020/ 2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية والبالغ عددها نحو 650 جهة موازنية، بالإضافة إلى المصالح الايرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020.
ولفت إلى أنه سيتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك، مشيرا إلى أن وزارة المالية ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب فى نهاية مارس 2020، كما نص الدستور المصرى لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وأضاف أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، وثيقة مهمة أيضا لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية للدولة في العام المالي القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتي يوضحها شعار الموازنة الجديدة وهو مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى.
وأشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 يرتكز على إحداث الإصلاح الهيكلى الذى يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن مشروع الموازنة يرتكز أيضا على تحسين الخدمات العامة التى يتلقاها المواطنون في كافة أقاليم مصر، والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن، كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادى والتكنولوجى عالميًا.
