وزير الإسكان: 42 جهة إدارية سددت تعويضات للمقاولين والموردين بقيمة 14.4 مليار جنيه
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن إجمالي التعويضات التي قامت الجهات الإدارية بسدادها فعلياً، للمقاولين والموردين بلغت 14.468 مليار جنيه، وهو ما يُمثل 83.58% من إجمالي القيم المستحقة للمقاولين والموردين، البالغة 17.311 مليار جنيه، خلال الفترة من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
جاء ذلك وفق التقرير الذي أعده وزير الإسكان حول موقف صرف التعويضات المُستحقة للمقاولين والموردين، والذي تضمن جهود “اللجنة العليا للتعويضات” في مراجعة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية، المنوط بها سداد هذه القيم.
وقال وزير الإسكان إن تلك القيم أقرها مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي، وإن “اللجنة العليا للتعويضات” قامت بمراجعة كافة الجهات الإدارية، المنوط بها صرف التعويضات؛ للتأكد من قيامها بسداد القيم المُستحقة لشركات المقاولات.
وتتمثل هذه الجهات، التي قامت بالسداد، في 19 وزارة، هي وزارات: الإسكان، العدل، النقل، الداخلية، الثقافة، الري، المالية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، البترول، الإنتاج الحربي، الأوقاف، التعليم العالي، السياحة والآثار، الكهرباء، التضامن، البيئة، والاستثمار.
وقامت 19 محافظة، بحسب التقرير، بصرف قيم التعويضات المُستحقة للشركات، وهي محافظات الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بني سويف، المنيا، قنا، البحر الأحمر، مطروح، القاهرة، دمياط، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، وشمال سيناء، فضلاً عن 4 جهات إدارية أخرى قامت بصرف التعويضات هي : الأزهر الشريف، جامعة الأزهر، هيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل “اللجنة العليا للتعويضات”، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموجب قانون “تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة” الصادر بالقانون رقم “84 لسنة 2017″، بحيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية، عن فترة مُحددة، على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من “اللجنة العليا للتعويضات”.
