جائحة كورونا تدفع اقتصاد منطقة اليورو لأكبر هبوط منذ الكساد الكبير

وكالات _ خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو اليوم، في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وتوقّع صندوق النقد الدولي بأن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5 في المائة هذا العام، في هبوط حاد غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتوقّع كذلك بأن ينكمش اقتصاد بريطانيا، التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي في يناير ولم تكن يوما ضمن منطقة اليورو، بنسبة 6.5 في المائة.

ورجح صندوق النقد بأن يكون أداء الاقتصاد في منطقة أوروبا بالمجمل الأسوأ في العالم.

لكنه أفاد أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19 سيتلاشى في النصف الثاني من 2020، مع الرفع التدريجي لإجراءات احتوائه.

وستبدأ الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو بالتعافي بعد ذلك، لكن بوتيرة أبطأ بكثير بينما توقّع الصندوق نموا نسبته 4.7 في المائة في 2021.

وقبل ظهور الفيروس، أشارت المنظمة الدولية إلى أن منطقة اليورو تحقق نموا بطيئا لكن لا بأس به نسبته 1.3 في المائة.

إلا أن وفاة عشرات الآلاف بكوفيد-19 في أنحاء القارة وتوقّف عجلة الاقتصاد سيتسببان بتداعيات مؤذية بالنسبة لأوروبا.

وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الفرنسي سيتراجع بنسبة 7.2 في المائة بدلا من التحسّن بـ1.3 في المائة.

لكن وزير المال الفرنسي برونو لو مير توقّع انكماشا أسوأ نسبته 8 في المائة مع إعلان بلاده الاثنين تمديد الإغلاق الشامل حتى 11 مايو أي بشهر إضافي.

وأفاد صندوق النقد أن اقتصاد ألمانيا التي كانت في الأساس تحقق نموا ضئيلا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سينكمش بنسبة 7 في المائة.

وأشار الصندوق إلى أن إيطاليا، التي تعد بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس، ستتضرر بشكل كبير اقتصاديا.

ويتّجه الاقتصاد الإيطالي للتراجع بنسبة 7.1 في المائة خلال 2020، متبوعا بتحسّن لا يتجاوز خمسة بالمئة العام المقبل.

وحضّ الصندوق على “دعم أوروبي ذو معنى” للدول الأكثر تأثّرا بما وصفها “صدمة مشتركة قادمة من الخارج”.

وأكد أن “الاقتصادات المتقدمة التي تملك قدرة أقوى في مجال الرعاية الصحية وتصل بشكل أفضل إلى السيولة الدولية (…) ولديها تكاليف استدانة أقل نسبيا ستكون أقدر على مواجهة الأزمة الصحية” القائمة.

ويذكر أن دول شمال أوروبا الأغنى كألمانيا وهولندا تقاوم الدعوات لتضامن أوروبي بمستويات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة.

لكن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تدعو جميعها للتفكير بطرق جديدة تشمل الاستدانة بشكل مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ما من شأنه تمويل خطة تعاف ضخمة وإعادة إطلاق الاقتصاد لفترة ما بعد الوباء.