مجلس الوحدة الاقتصادية يقدم 6 توصيات للحكومات العربية لتطوير منظومة الاقتصاد
علي الخوري: التخطيط التقليدي لن يخدم تحقيق النمو المنشود أو حل مشكلة البطالة
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
حابي – نشر مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية دراسة جديدة تحت عنوان “الاقتصاد العالمي الجديد”، تناولت الترابط الوثيق بين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأكدت الدراسة بأن الثورة الصناعية الرابعة فرضت واقعا جديدا وقدمت قدرات وإمكانات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن السرعة الكبيرة للتطور التكنولوجي باتت تغير موازين القوى الاقتصادية العالمية.
وقال الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ورئيسالاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن على الرغم من الاستثمارات الهائلة في الوطن العربي، إلا أن هناك حاجة لربط هذه الاستثمارات بالمستهدفات الوطنية الاستراتيجية، وإيجاد آليات جديدة وفاعلة لقياس العوائد الاقتصادية والآثار الاجتماعية.
وأوضح أن التراجع المعرفي، في المنطقة العربية بات يمثل تهديدا صريحا لركائز الأمن القومي، مشيرا إلى أن أنماط التخطيط التقليدية الحالية لن تخدم دول المنطقة في تحقيق معدلات النمو المنشودة أو حل مشكلة البطالة المتزايدة بشكل جذري، خاصة مع تنامي ممارسات الاقتصاد الرقمي والتوجه العالمي لمزيد من الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيات الرقمية لدعم المنظومات الاقتصادية والمجتمعات الرقمية.
وتقدم الدراسة 6 توصيات رئيسية للحكومات العربية جاء في مقدمتها أهمية تبني رؤى واستراتيجيات مشتركة للتكامل الاقتصادي العربي، والتي يمكن من خلالها تطوير وتوظيف الموارد والإمكانات والطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواقالعربية.
وتشير الدراسة إلى أهمية الاستثمار في مشاريع الاقتصاد الرقمي، وربط الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية بالمستهدفات الوطنية الاستراتيجية الموجهة لمعالجة التحديات المرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادية والتوظيف وغيرها منالمستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
وأكدت الدراسة على ضرورة تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وقيامه بمسؤولياته الاجتماعية، خاصة في تحسين كفاءة وجودة وجاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتوجيه جهود القطاع لدعم المستهدفات الوطنية.
وتضمنت التوصيات أهمية الاستثمار في توظيف الإنتاج العلمي والمعرفي بهدف تطوير المنظومة الاقتصادية، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق المتبادل بين المراكز العربية للبحوث العلمية والتطوير، حيث لا زالت المنطقة العربية تفتقد المنظومة البيئية لإنتاج المعرفة، وتحتاج إلى الآليات الممكنة لترسيخ مفاهيم إنتاج وتحديث وتطوير ونشر ونقل وتوطين وتوظيف المعرفة.
ومن بين أهم ما خلصت له الدراسة هو تأكيدها لأهمية العمل على تطوير “منظومة اقتصادية عالمية جديدة”، يمكنها أن تقدم حلولا للمعضلات والمخاطر المحيطة بالمنظومة الاقتصادية الحالية بكل مدارسها واتجاهاتها.
اضغط للاطلاع على الدراسة كاملة https://bit.ly/3bcNg2j