نيفين الطاهري تكتب: المستقبل بدأ الآن

لم أتطرق في حديثي هنا إلى الشركات الكبرى حيث أرى أن لديها اليوم فرص استحواذ لن تتكرربقلم نيفين الطاهري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار _ من السهل أن ينظر المرء إلى نصف الكوب الفارغ وخاصة أن أهم شيء عند أي شخص في حكمه على الوضع الحالي هو التوجه العام لسوق العمل غدًا وفي المستقبل، لذا فعند انعدام وضوح رؤية هذا الغد يقع كل منا في “حيص بيص” أو أن يسأل نفسه “ماذا بعد؟” What’s next?.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

العالم بأكمله قد توقف وظهرت معادن ومميزات وعيوب كل شعب، لذا يرى جميع المحللين أن الغد لم ولن يعود كما كان، وبناء عليه توجد كثير من الفرص لإعادة ترتيب مطبخ العمل وخاصة أن هذا الزلزال قد ضرب العديد من البلاد ولكن ربنا دائمًا حافظ بلدنا الحبيب مصر- وهذه الأزمة قد خلقت فرصة كبيرة لا بد أن تنتهز حتى نتقدم إلى الأمام بسواعد أبناء بلدنا الحبيب المحبين للعمل.

وإن كان من بينهم من لم يحظَ بقدر كافٍ من التعليم الذي يتطلبه سوق العمل فهذا الزمان قائم على التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة، ومع ذلك فشعبنا يتميز بخصلة أجدها فينا نحن المصريين بشكل خاص -إلى جانب خفة الدم المعهودة وهي جزء أصيل من الشخصية المصرية– ألا وهي الذكاء الفطري وابتكار حلول خارج ما نسميه الصندوق كي يتغلب على معظم المعوقات والتحديات التي تمتلئ بها حياته اليومية وعليه التعامل والتكيف معها، ولذا أرى أن تلك الطاقات مهدرة في الاتجاه الخاطئ وقد آن الأوان لاستغلالها بشكل أكثر فاعلية.

إن أزمة “كورونا” قد أدت إلى انهيار كثير من الصناعات الصغيرة والتي بطبيعتها تعتمد بشكل أساسي على موارد مالية محدودة خاصة في مراحل نموها الأولى، ومن الجدير بالذكر أن الدولة في الأعوام الأخيرة قد شجعت العديد من المبادرات التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما له من تأثير كبير على الاقتصاد.

فقد قامت عليها جميع الدول المتقدمة والتي تتمثل في الشركات والصناعات العائلية والصغيرة والتي تصل إلى 50% إلى 70% من الاقتصاد كما أظهرت المؤشرات التحليلية التي وردت من كل من إيطاليا، أمريكا، فرنسا، إسبانيا…إلخ وهي تتفاخر بكونها دول المشروعات الصغيرة .

وهناك أمثلة كثيرة لمبادرات قامت بها تلك الدول يمكن تطبيقها لخلق فرص لكل مصري في مجاله وتسهيل مهمته. فقد قامت العديد من تلك الدول في هذه الجائحة بعدة مبادرات للوصول إلى تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعمهم ماديًّا وضرائبيًّا ووضع العديد من الحلول المؤقتة ولكن مهمتهم كانت أسهل حيث تندرج كل تلك المؤسسات تحت القطاع الرسمي للدولة ولا يوجد قطاع غير رسمي، لذا سهل عليهم الوصول إليهم.

هنا يتضح أن دور القطاع غير الرسمي ربما أدى إلى عدم توقف عجلة الإنتاج خلال الأزمات.. ولكن

وهنا يتضح أن ربما دور القطاع غير الرسمي قد أدى إلى عدم توقف عجلة الإنتاج خلال الأزمات التي مرت بها بلدنا الحبيب مصر خلال الأعوام 2011 و2014 وبإذن الله 2020. وبالرغم من ذلك يجب علينا التساؤل لماذا لا تندرج أغلب هذه النوعية من المنشآت تحت مظلة القطاع الرسمي.

والحقيقة أنه بتواجدي وسط الشباب والشركات حديثة النشأة، أرى دائمًا تخوفًا مما هو غامض وخاصة في مراحل التأسيس الأولية وما تتطلبه من التزام بقواعد جهات حكومية عديدة كالضرائب والتأمينات الاجتماعية وضريبة القيمة المضافة ووجوب الإلمام بكل التحديثات الجديدة بالقوانين والإلمام بها على الوجه الصحيح حتى تتفادى الشركة الوقوع في مخالفات قد تضر بمصالح الشركة والمساهمين، بالإضافة إلى ضرورة تعيين محاسب قانوني ومستشار قانوني ومالي كل ذلك إلى جانب التحديات التي تواجهها الشركة في التنافس مع مثيلاتها في القطاع غير الرسمي وهي منافسه غير عادلة.

لم أتطرق في حديثي هنا إلى الشركات الكبرى حيث أرى أن لديها اليوم فرص استحواذ لن تتكرر

لم أتطرق في حديثي هنا إلى الشركات الكبرى حيث أرى أن لديها اليوم فرص استحواذ لن تتكرر على شركات في داخل أو خارج البلاد إما على شركات عاملة في نفس مجالها أو تلك التي تقدم خدمات مكملة لها لتصبح مصر هي بلد المنشأ دون الأعتماد على مكونات يتم استيرادها من الخارج.

أنا متفائلة مما يمكن أن نحققه في منظومة متكاملة أرى أننا بالفعل كنا في الطريق إليها إلا أننا بوجود تحفز للقطاع الخاص بجميع أحجامه يمكن أن تخلق منظومة صناعية متكاملة تخدم القطاعات ذات العمالة الكثيفة على سبيل المثال قطاعا الزراعة والنسيج. لقد تعاملت الدولة والحكومة بحكمة يشهد لها المواطن في التعامل مع شبح الكورونا وعندي ثقة أن القادم رغم الصعوبات إلا أنها فرصة قد لا تتكرر لاستغلال الكفاءات المحلية والأصول المتعددة التي منحت لنا من الله عز وجل في وقت كل دول العالم في “حيص بيص”.