إيطاليا تريد فتح الاقتصاد.. لكن الشركات تسأل: أين السيولة أين قروض الإنقاذ؟

رويترز – عندما أجبرت جائحة كورونا COVID-19 روبرتو فيرارو على إغلاق المعجنات التي يديرها في مدينة أميليا ذات المناظر الخلابة في وسط إيطاليا، كان قد استأجر للتو موقعًا جديدًا لزيادة إنتاج الآيس كريم وبدء البيع في الخارج.

يود Ferraro أن يجهز عمله لإعادة فتحه في الأسابيع القادمة، والعمل على كيفية تأمين الإمدادات وضمان التباعد الاجتماعي بين العملاء. وبدلاً من ذلك ، يكرس فيرارو البالغ من العمر 51 عامًا وقته وطاقته للخوض في كومة من المستندات التي يجب عليه تقديمها إلى البنوك للاستفادة من القروض التي تضمنها الدولة.

ونضالاته ليست سوى مثال واحد على الكيفية التي يعطل بها الروتين المساعدة الحكومية اللازمة لإبقاء الشركات واقفة على قدميها في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي عانى من تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

“متى يمكنني الحصول على المال؟ البنوك لا تعرف. قال فيرارو: أيام ، أسابيع ، لا يعرفون “. “في (مارس) ، دفعنا فواتير الكهرباء والأجور على الرغم من أن الحكومة أغلقتنا ، وعلى عكس محلات السوبر ماركت ، لم نتمكن من بيع كعك عيد الفصح”.

تنعكس مشاكل روما في صرف الأموال إلى الشركات، بدرجة أكبر أو أقل ، من بلدان أخرى تخضع لقيود الفيروس.

إيطاليا ، الدولة الغربية الأولى التي أغلقت، هي الآن في طليعة الدول التي تسعى لإعادة فتح اقتصادها بحذر. اعتبارًا من 4 مايو ، يمكن للمتاجر مثل Ferraro تقديم وجبات سريعة ، وستتم إعادة تشغيلها بالكامل اعتبارًا من 1 يونيو.

لكن أرقام نشر المساعدات حتى الآن مقلقة بالنسبة لقادة الأعمال والسياسيين على حد سواء.

وتقول الحكومة إن ضمانات الدين التي توفرها الدولة يمكن أن تطلق ما يصل إلى 740 مليار يورو (803 مليار دولار) في تمويل الشركات التي أصيبت بالشلل بسبب الإغلاق الذي وصل إلى سبعة أسابيع.

وقالت وزارة الخزانة في نهاية الأسبوع، إنه تم حتى الآن الإفراج عن 3.1 مليار يورو فقط من الأموال. من هذا المبلغ ، هناك 115 مليون يورو فقط في شكل قروض تصل قيمتها إلى 25000 يورو مضمونة بالكامل من قبل الدولة، والتي لا تتطلب من البنوك إجراء تحليلات ائتمانية للمقترضين.

إن المخاطر المالية أعلى بالنسبة لإيطاليا من العديد من الدول الأخرى في أوروبا لأن اقتصادها كان متعثراً حتى قبل COVID-19 ، وكان الوباء أكثر ضررا في المناطق الصناعية الشمالية التي تولد ثلث إنتاجها.

إذا تأخرت المساعدات والقروض بالنسبة لـ 2.1 مليون شركة لم تتمكن من العمل ، فمن المحتمل أن تفشل روما في منع مجموعة من حالات الإفلاس على الرغم من إنفاق المساعدة الذي من المقرر أن يدفع الدين العام إلى 156٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، حسبما يقول الاقتصاديون.

وقال سالفو بوليتينو ، نائب رئيس لوبي الأعمال Unimpresa ، “إن أحد أكثر الجوانب المثيرة للجدل في الإجراءات هو الانطباع الذي أعطته الحكومة بأن الأموال كانت موجودة هناك، وكان على كل الناس أن يفعلوا ذلك عندما ظهروا في مصرفهم”.

ورفضت وزارة الخزانة الإيطالية التعليق.

رفض وزير الاقتصاد روبرتو جوالتييري الانتقادات بشأن إجراءات السيولة، قائلا إنها فعالة على الفور وتوفر “قوة مذهلة”.

قبل تفشي الوباء ، سمحت شعبية كعكة “بابا” التي صنعها فيرارو في مسقط رأسه نابولي، بتوسيع نشاطه التجاري دون أي دين مصرفي في السنوات الخمس منذ افتتاحه.

وهو الآن يتقدم بطلب للحصول على نوعين مختلفين من القروض المضمونة من الدولة ، بما في ذلك القروض المضمونة بالكامل.

بدأ طرح مثل هذه القروض الأسبوع الماضي ، مما أثار سيلًا من الشكاوى حول البيروقراطية ودفع اللوبي المصرفي ABI لإخبار المقرضين بالتوقف عن المطالبة بالوثائق غير الضرورية وعدم مطالبة المقترضين بسداد الديون الحالية بالقروض الجديدة.

ويمثل ذلك تحولا ثقافيا كبيرا لصناعة أمضت معظم العقد الماضي في تجريف الميزانيات العمومية نظيفة من القروض غير المدفوعة بعد تعرضها لانتقادات من المشرفين بسبب الإقراض بحرية كبيرة.

قال فيرارو ، الذي رفض الكشف عن المبلغ الذي كان يسعى إليه ، إن كلا البنكين اللذين تقدم لهما طلبا الحصول على بيانات أرباحه لعامي 2019 و 2018 ، وهي غير مطلوبة بموجب مرسوم الحكومة.

وتجربته صدى تجارب الشركات الأخرى التي تكافح من أجل البقاء مع غرق الاقتصاد الإيطالي في ركودها الرابع في عقد من الزمن ، مع انكماش متوقع بنسبة 8٪ هذا العام.

وقالت مارا بارتوليني ، 42 سنة ، صاحبة متجر هدايا في كريمونا ، في منطقة لومباردي الشمالية التي تحملت وطأة تفشي المرض، إن بنكها أبلغها أن الأمر قد يستغرق أسبوعين إلى أربعة أسابيع للحصول على القرض المضمون بالكامل.

في الطرف الآخر من إيطاليا ، تم إخبار ميشيل ماندالا أيضًا بالانتظار لمدة شهر للحصول على الأموال التي يحتاجها لأنه لا يتوقع أن يتمكن من إعادة فتح مسرحه السينمائي في بلدة كالتانيسيتا الصقلية حتى بعد الصيف.

ببساطة لا يمكن لأصحاب الأعمال التعامل مع عبء العمل بعد أن تأثروا بطلبات وقف الديون ، والتي يقول بنك إيطاليا إنها تصل حتى الآن إلى 1.3 مليون مقابل أكثر من 140 مليار يورو من القروض.

ونصح الصندوق الحكومي الذي يوفر بعض الضمانات على القروض البنوك بتحميل الطلبات بكميات كبيرة في الليل ، عندما تتباطأ حركة المرور عبر الإنترنت.

يجب على البنوك تقييم الجدارة الائتمانية ، لأنها تتحمل جزءًا من المخاطر ، ولكن أزمة COVID-19 تجعل من الصعب قياس قدرة المقترضين على سداد ديونهم.

يقول المقرضون إنهم يواجهون مخاطر قانونية بموجب القانون الإيطالي لأنه يمكن تحميلهم المسؤولية عن إساءة الائتمان أو الدفع للإفلاس إذا تخلف المدين عن السداد.

وقال روبرتو سامبوكو ، الشريك في شركة الاستشارات المالية الرائدة Vitale & Co ، “المشكلة هي أن الانخفاضات فقط هي التي تخرج من صنبور السيولة الحكومي”.

إلى جانب الضمان بنسبة 100٪ على القروض الأصغر ، توفر إيطاليا ضمانًا بنسبة 90٪ على ما يصل إلى 800000 يورو ، والتي يمكن أن ترتفع إلى 100٪ مع خطط التأمين المشترك. تضمن ما بين 70٪ و 90٪ من القروض الأكبر حسب حجم الشركة.

وقال سامبوكو إن الحكومة اضطرت إلى تعديل الحزمة لجعل العملية أكثر مباشرة ، كما هو الحال في فرنسا أو الولايات المتحدة أو سويسرا حيث يتم ضمان قروض تصل إلى 500 ألف فرنك سويسري (514 ألف دولار) بالكامل.

“إن خطر موت عشرات الآلاف من الشركات بسبب العطش كبير. الوضع أخطر بكثير من التدابير التي اتخذتها الحكومة لإصلاحها.

في غضون ذلك ، فإن ABI يدعو إلى حماية قانونية من المقاضاة على الأقل لقروض تصل قيمتها إلى 100000 يورو.

في دراسة أجراها ثلاثة من خبراء الاقتصاد ، قال بنك إيطاليا إن التحويلات الحكومية المباشرة ، دون التزام للشركات بدفعها ، ستكون ضرورية.

تقدم حكومة الولايات المتحدة قروضاً يمكن العفو عنها إذا تم استخدام معظم الأموال لتغطية تكاليف الرواتب. وقالت إيطاليا أيضًا إنها تعتزم تقديمها ، لكن مواردها المالية العامة ، الممتدة بالفعل إلى أقصى حد ، لا تترك مجالًا كبيرًا للمناورة.

وقال سامبوكو إن روما ستحتاج إلى مساعدة من الاتحاد الأوروبي وليس من البنك المركزي الأوروبي فقط. وقال “بدون مظلة الاتحاد الأوروبي ، لن نمتلك الموارد اللازمة”.

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على بناء صندوق طوارئ بقيمة تريليون يورو لمساعدة الاتحاد على التعافي من الوباء لكنهم أجلوا أي قرار بشأن التفاصيل المثيرة للانقسام حتى الصيف.