مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية يدعو للتنسيق مع أولويات مجموعة العشرين

حابي – أكد مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، في بيان، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، أن موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير، إدراكا للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأشار إلى مبادرة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016، في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار ” نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي”.

وأكد المجلس دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول، وفي مقدمته جهود مجموعة العشرين (G20) تحت رئاسة المملكة العربية السعودية التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية، لما لذلك من ارتباط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يؤكد المجلس دعمه لجهود المملكة العربية السعودية وأولوياتها لتعزيز الشمول المالي الرقمي، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة العشرين، التي تولي اهتماما خاصا لدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الخدمات المالية من خلال استخدام تقنيات حديثة إلى جانب التوعية والتثقيف المجتمعي.

ويولي المجلس قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية من خلال التوجيه لإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث بارك المجلس قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

وأكد البيان، تقدير المجلس النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم إعداده في إطار المبادرة، كما يثمن جهود الدول العربية التي قامت بإجراء المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية، ويدعو بقية الدول العربية لتطبيق النموذج، بما يساهم في الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، التي تساعد على تبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة في هذا الصدد.

نشر الثقافة المالية الرقمية لدى كافة فئات المجتمع

ودعا المجلس المؤسسات الشريكة في المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.

وأضاف: يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالثقافة المالية خصوصا الرقمية منها، ويؤكد مجددا على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه في النظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز وعي كافة هذه الفئات وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم بالأمور المالية، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.

وتابع البيان: يدعو المجلس وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية إلى تعزيز الجهود المتمثلة بنشر وتعميق التعليم والتثقيف المالي، ويؤكد على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال.

ودعا المجلس إلى تعزيز وعي كافة فئات المجتمع بمواضيع التقنيات المالية الحديثة واتخاذ السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، كما يؤكد إلى على أهمية دور مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات الحديثة التي أطلقها صندوق النقد العربي في تبادل الخبرات والمعرفة حول قضايا التقنيات المالية الحديثة وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.

وأكد على أهمية دور فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، من خلال تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية والعمل على مساعدتها على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

37 % من النساء العرب متاح حصولهم على الخدمات المالية الرسمية

وأضاف أن المجلس يتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، حيث أن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى 37%، وإلى 26% بالنسبة للنساء، وإلى 28% على صعيد الفئات محدودة الدخل.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا انها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة – التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.

ولفت إلى الجهود التي تقوم بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية في السنوات الماضية في إحياء اليوم العربي للشمول المالي، وتنظيمها المميز للأنشطة والفعاليات مما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع.

ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بالشمول المالي وأهدافه، متمنياً كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيدا بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى
به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

ونوه إلى جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من حيث الحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.