راية لخدمات مراكز الاتصالات تفوز بمشروع كول سنتر اتحاد الصناعات المصرية
رنا ممدوح _ أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن فوزها بمشروع الكول سنترز التابع لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فإن المشروع يتضمن تلقي شكاوي واستفسارات الشركات والمصانع الأعضاء باتحاد الصناعات والذي تم تخصيص الرقم المختصر 15413 والذي سيكون متاحا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وجاءت هذه الخطوة استكمالا للدور الاجتماعي الذي تقوم به الشركة في مجابهة انتشار فيروس كورونا.
وتعقيبا على هذا التعاون، أكد المهندس أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات على الدور الرائد الذي تقوم به راية في هذا المجال، والتي تمتلك تاريخا طويلا في مجال التعهيد حيث يأتي المشروع تجسيدا للدور الذي تقوم به تكنولوجيا المعلومات في مواجهه فيروس كورونا.
وأشار رفيق، أن الشركة خصصت عدد من المقاعد على مدار اليوم للرد على استفسارات الشركات ومساعدتها في التواصل والإبلاغ عن المعوقات الطارئة التي يعانون منها بسبب تفشي وباء كورونا.
كما تتلقى الإبلاغات وحصر ظهور أي حالات كورونا بالمصانع للتنسيق مع وزارة الصحة، وأيضا الإبلاغ وحصر من يرغب في تعقيم المصانع لتوجيههم للشركات المعتمدة من وزارة الصحة.
ومن ضمن مهام الشركة تلقي الابلاغ وحصر مشاكل مرور السيارات الخاصة بالمصانع خلال مواعيد الحظر، والإبلاغ وحصر مشاكل الإجراءات الجمركية، والإبلاغ وحصر مشاكل الإجراءات المستندية، والإبلاغ وحصر مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج، بجانب تلقي طلبات خاصة بأمور غير مصنفة، وتحويل طلبات الدعم الفني للاجتماعات عن بعد لشركات القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي، أن راية لخدمات مراكز الاتصالات تمتلك المقدرة على تقديم مثل هذه الخدمات بجودة وسرعة عالية، كما أنها تمتلك الكفاءة والجاهزية في تلقي استفسارات العملاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السلبية من انتشار الفيروس العالمي كورونا، ويأتي استخدام ادوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيلة للمساعدة في النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في رفع جودة وكفاءة الأعمال وانعكاسها على معدلات نمو القطاع الخاص والدخل القومي.
