4 مطالب عاجلة لتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد

بكر بهجت _ حددت مذكرة مشتركة تقدمت بها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ولجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال إلى الحكومة، 4 مطالب أساسية لتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

طالبت المذكرة بالحد من استيراد المنتجات التي توجد لها بدائل محلية، وخاصة الأجهزة الكهربائية التي أثرت على مبيعات الشركات المصرية، وذلك بما لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة.

الحد من استيراد المنتجات ذات البدائل المحلية

كما طالبت بتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية.
ودعت المذكرة الى تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية، وكذلك تعديل بعض بنود التعريفات الجمركية بهدف حماية الصناعة الوطنية، إلى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي، بما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية.

توفير مدخلات الإنتاج الوطنية

وطالبت المذكرة أيضًا بتيسير الإجراءات الخاصة بدخول الخامات التي ليس لها بديل محلي، وخروج البضائع بالتنسيق مع الجمارك، وخفض الرسوم المفروضة عليها، وذلك بما يسهل عملية الإنتاج المحلي من جانب وفتح الباب أمام التصدير إلى أسواق جديدة من جانب آخر.

تعديل الجمارك والتشريعات الداعمة للصناعة

قال المهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إن ملف الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية يتصدر اهتمامات الحكومة بصورة كبيرة، وهو ما ظهر واضحًا خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي، والاجتماع الثاني الذي عقدته الوزيرة الدكتورة نيفين جامع خلال الأسبوع الماضي.

أضاف المنزلاوي في تصريحات لـ «حابي» إن تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد جاء على رأس المحاور التي تمت مناقشتها، وتضمنت المطالب المقدمة للحكومة وضع حد لملف استيراد السلع التي تؤثر على الإنتاج المحلي، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء بأنه سيدرس بجدية أي اشتراطات يضعها المصنعون، سواء بفرض رسوم على الاستيراد أو وضع قيود عليها إذا ما كان هناك توافق على ذلك.

تيسير دخول الخامات التي ليس لها بديل

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي لقانون تفضيل المنتج المحلي كان من أهم المطالب التي ركز عليها وفد الصناعة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، إلى جانب ترشيد الاستيراد في مختلف الخامات والمنتجات التي لها بدائل محلية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد وفق بيان للحكومة أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة.

ودعا مدبولي إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محليّاً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وإيجاد خطوط إنتاج تلبي متطلبات جميع المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى إنتاج محلي 100%.

وفي بيان لها الأسبوع الماضي أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة التي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلي والإقليمي خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية والملابس الجاهزة.

وأكدت وزيرة الصناعة أن عددًا كبيرًا من مدخلات الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج، وتمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليًّا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.

ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين، بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية، وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.