التموين تنتهي من إعداد مشروع قانون بورصة السلع وإرساله لمجلس الوزراء خلال أيام
البدء في طرح عدد من السلع الأساسية كمرحلة أولى مطلع العام المقبل
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة – السلع القابلة للتخزين- ، الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع و مدى توافرها في الأسواق.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وقالت الوزارة، أنه سيتم إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه ، وذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.
وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع ” مزارع أو تاجر أو منتج ” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض و الطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع .
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
ولفت إلى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق .
وأضاف المصيلحي، أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية كما أن من أهم أهداف البورصة حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية ، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة.
أضاف عشماوي أن هذه الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكترونى أو ورقى لكل نشاط .
وتعمل أيضًا على النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة اتجاهها والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع .
وسيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.
وأشار عشماوي، إلى أنه لضمان سير العمل بالبورصة السلعية، سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر.
وأوضح أنه في حالة ارتكاب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجاري في السوق أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، فإن فلسفة القانون العقابية انتهجت نهج جديد وهو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس وذلك على كل فعل يخالف أحكام هذا القانون.
وقال عشماوي، أنه من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى مطلع العام المقبل.
