عاجل.. توقيع 41 اتفاقية تسوية جديدة للأعباء التصديرية المتأخرة
صرف مستحقات المصدرين دون تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة كورونا
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
جاء ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة.
وأوضح أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي.
أضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات، يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
أشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس «كورونا» المستجد.
ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الحكومة في مساندة قطاع التصدير وبصفة خاصة خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أن المبادرات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا استهدفت توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات التصدير والحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع بل وتوفير فرص عمل جديدة كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الإنتاج.
وفى هذا الصدد أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه جارى إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة 2 مليار و 900 مليون جنيه وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية للحكومةبشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
ولفتت إلى قيام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة العمل وذلك على الرغم من الظروف الحالية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا وذلك بهدف انهاء اجراءات الصرف للشركات المصدرة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ اول يناير وحتى نهاية أبريل الماضى 2 مليار و133 مليون جنيه .