بلتون: قرار خفض تكلفة معاملات الأسهم وأدوات الدخل الثابت إيجابي على سوق رأس المال
قال بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة أن قرار مجلس الوزراء بخفض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة المصرية على معاملات الأسهم وأدوات الدخل الثابت، من شأنه دعم تحسين مستويات السيولة في البورصة المصرية وسط ظروف انتشار فيروس كوفيد-19، ويعتبر داعما رئيسيا لتحسن السوق المصري من حيث الأداء والتقييمات.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
ونص القرار تحديداً على خفض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 0.1% بدلاً من 0.125% ومقابل خدمات تداول الأسهم إلى 0.1% بدلاً من 0.12%.
ويتم تطبيق نفس الخصم على كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).
كما شمل القرار تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50%.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة ستسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق قرار رئيس الوزراء.
وذكر التقرير البحثي الصادر عن بنك الاستثمار بلتون مجموعة القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لدعم البورصة المصرية والحد من الأثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس، والتي تضمنت: 1) خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلاً من 0.15%، 2) خفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.05% بدلاً من 0.15%، 3) الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، 4) خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%، 5) إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين حتى الأول من يناير 2022، 6) إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق، 7) خفض قيمة مساهمة صندوق حماية المستثمر في عمليات تداول الأوراق المالية بنحو 50% لتصبح 0.005% من قيمة المعاملة، وسيتم تعديل قيمة المشاركة لشركات إدارة المحافظ في صندوق حماية المستثمر إلى 0.005% بحد أقصى ألف جنيه تدفع سنويا.
وأشار التقرير إلى أن هناك قرارات أخرى تضمنت: 1) خفض المقابل الذي تتقاضاه شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي على تداول الأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى بنسبة 20% إلى 0.01%، بما لا يزيد عن 5آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، 2) خفض رسوم مصر للمقاصة لتداولات نفس اليوم إلى 0.01% بحد أقصى 5 آلاف جنيه ورسوم الشركة على كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1)، بحد أقصى 5 آلاف جنيه أيضاً، 3) خفض المقابل الذي تتقاضاه هيئة الرقابة المالية عن كل معاملة في البورصة المصرية بنحو 20% إلى 0.005% من 0.00625%، فضلاً عن ذلك، سيكون هناك خفض المقابل الذي تتقاضاه الهيئة عن السمسرة والإدراج بنحو 17%. 4) سيتم خفض مقابل خدمات البورصة المصرية لتداول الأوراق المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 0.01% بحد أقصى 100 جنيه في كل معاملة و 5) تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه من قبل البنك المركزي المصري وبنوك الأهلي ومصر لدعم البورصة المصرية.
