التجمعات الأردنية تنتهي من بيع أراضي المدينة الصناعية لحوالى 65 شركة
المدير التنفيذي: المجموعة تنتظر رد هيئة التنمية الصناعية على طلب 500 ألف متر جديدة
بكر بهجت _ انتهت شركة التجمعات الاستثمارية الأردنية من بيع جميع الأراضي الخاصة بمشروع المدينة الصناعية التي تعمل عليها الشركة في العاشر من رمضان، لنحو 65 شركة وفق نبيل الهديمي المدير التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لإقامة مشروع مثيل خلال الفترة المقبلة وتنتظر رد هيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأرض.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وأضاف الهديمي في تصريحاته لجريدة «حابي» أن مساحات الأراضي التي تم بيعها في المدينة الصناعية تتراوح بين 200 ألف متر كأكبر مساحة حصلت عليها شركة LG، وقطع صغيرة بنحو 2000 متر مربع، لافتًا إلى أنه تم توفير المساحات بما يتناسب مع متطلبات الشركات، وتم توقيع آخر العقود خلال شهر يناير الماضي.
وتقام المدينة الصناعية التي تطورها شركة التجمعات الأردنية، في العاشر من رمضان بنظام المطور الصناعي على مساحة مليون متر مربع وجذبت استثمارات صناعية في حدود 15 مليار جنيه، حيث حصلت الشركة على الأرض في 2009، ضمن ثاني طروحات أراضي المطور الصناعي التي قامت بها هيئة التنمية الصناعية.
وأشار الهديمي إلى أن الشركة تضع مدينة العاشر من رمضان على رأس اهتماماتها لأنها ترى فيها مستقبل الصناعة بمصر، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، والقلاع الصناعية بمختلف القطاعات الموجودة بها، مشيرًا إلى أن موقع المدينة يساعد على استقطاب كبرى الشركات، وهو ما شجع الشركة على التوسع بالمدينة.
وخصصت الشركة في مشروع المدينة الصناعية الذي انتهت منه بمدينة العاشر من رمضان أكثر من نصف المساحة لصناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات التكميلية إضافة إلى مشروعات صناعية متوسطة وصغيرة منها صناعة الأثاث والأحذية والصناعات الهندسية والمجوهرات.
وتقدمت الشركة قبل نهاية العام الماضي بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على 500 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، لإقامة منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، وفق نبيل الهديمي، في تصريحات حينها لجريدة «حابي»، مشيرًا إلى أن الشركة تنتظر المساحات التي ستتيحها هيئة التنمية الصناعية للمطورين على الخريطة الصناعية للمنافسة عليها أيضًا.
المطور الصناعي أنهى أزمة نقص الأراضي وخفف أعباء التطوير عن الحكومة
وأكد الهديمي أن نظام المطور الصناعي يمثل نموذجًا ناجحًا لدور القطاع الخاص في رفع عبء التطوير عن الحكومة وتوفير أراضٍ مجهزة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات، وهو ما قضى على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية التي كانت تشكو منها الشركات خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن جميع الشركات التي حصلت على أراضٍ بدأت بالفعل في تشغيل مجمعاتها باستثمارات تصل إلى عشرات المليارات في مختلف المناطق الصناعية.
وأدخلت هيئة التنمية الصناعية عدة تغييرات على أنظمة طرح الأراضي، خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم بدء العمل بها، حيث تضمنت النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الاستثمار منتصف العام الماضي طرح 2000 فرصة استثمارية جديدة ليصل عدد الفرص الكلي إلى 3000 فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثياتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية نهاية أكتوبر الماضي أكثر من 2000 فرصة استثمارية، بنحو 6 ملايين متر أراضٍ في جميع المحافظات، ووفق تصريحات رئيس الهيئة لجريدة «حابي» فإن جميع الأراضي التي أُتيحت على الخريطة كاملة المرافق، والمطور الصناعي سيتم إتاحة الفرص الخاصة به في مرحلة لاحقة، نظرًا لأنه يجري التنسيق حاليًا مع جهات الولاية المختلفة للتعرف على المساحات المتاحة في كل منطقة، ووضعها ضمن الفرص المتاحة.