باسل السيسي: شركات السياحة تنتظر رد المالية والمركزي
لطلب تخفيف بعض ضمانات واشتراطات التشغيل
فاروق يوسف _ تنتظر غرفة شركات السياحة، رد البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص تخفيف بعض الاشتراطات والضمانات على الشركات، بما يمكنها من الحصول على قروض ميسرة من ناحية، والتمتع بمزيد من الإعفاءات الضريبية من ناحية ثانية، وفق باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
أضاف السيسي في تصريحات لجريدة “حابي”، أن الغرفة استطاعت توفير مجموعة من البرامج تسهم في حماية العاملين من القطاع ومساندة شركات السياحة نتيجة لما تعرضت له جراء فيروس كورونا، بدأت من تفعيل صندوق الطوارئ لسداد الرواتب، مرورًا بمباحثات مع وكلاء السفر الأجانب لسداد مستحقات شركات السياحة المصرية، وصولًا إلى قرار عودة السياحة الداخلية.
وقال إن هذا القرار وما يشمله من ضوابط واشتراطات خاصة تتعلق بعمليات الإقامة في الفنادق، الهدف منه جاهزية قطاع السياحة للتعامل مع مجريات الأحداث بعد انتهاء أزمة كورونا، وأن يكون على استعداد كامل لاستقطاب أكبر عدد من السائحين.
وأشار إلى أن الضوابط المنصوص عليها تعد بارقة أمل لجميع العاملين والمهتمين بالنشاط السياحي، وهي خطوة لاسترداد جزء من عافية القطاع، ومحاولة من الحكومة للتكيف مع الظروف الجارية.
وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة وغرفة الفنادق ووزارة الصحة لتفعيل هذه الضوابط، بحيث تبدأ على مرحلتين الأولى بنسبة إشغال 25% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، ومن ثم التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى اعتبارًا من يوم 1 يونيو المقبل.
وجاء على رأس ضوابط تشغيل الفنادق تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل، بالإضافة إلى عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وعن مستحقات الشركات السياحية، قال السيسي: إن الغرفة قامت بمسح كامل لجميع الشركات والفنادق التي لها مستحقات لدى الوكلاء الأجانب، ووجدت أن الشركات لها ما يقرب من مليار دولار مستحقات، وستعمل الغرفة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها، بما فيها أموال الحج والعمرة، وذلك بمجرد انتهاء الشركات من تجهيز المستندات الخاصة بهذه الأموال.
