مبادرة المركزي طوق النجاة لانتشال البورصة من الهبوط
رنا ممدوح _ تواصل أسواق المال البحث عن طوق نجاة لانتشالها من الحالة الضبابية التي سببتها أزمة كورونا العالمية على المستثمرين. ورغم تزايد عدد حالات الإصابة اليومية، وخفوت فرص الاقتراب من عقار أو لقاح ينقذ ملايين المصابين حول العالم، إلا أن بعض الدول اتجهت لتخفيف إجراءاتها الاحترازية ووضع خطط للتعايش مع الفيروس.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
لكن المحللين والمتعاملين بسوق المال اختلفت آراؤهم حول تأثير تخفيف إجراءات الإغلاق، فمنهم من رأي في قرار العودة مخاوف من تزايد خسائر فيروس كورونا، ومنهم من اعتقد أن تسريع وتيرة الإنتاج قد يدفع أسوق المال للتعافي.
وبالنسبة للبورصة المصرية، فمازالت من أقل الأسواق الناشئة تضرراً بالأزمة، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في امتصاص جانبا من خسائر الفيروس، وسمحت بجذب سيولة محلية استطاعت تعويض جزءًا من تخارج الاستثمارات الأجنبية.
ولكن مع ظهور عمليات بيع في الأسبوع الأول من شهر مايو، رأى البعض أن أثر المحفزات الاقتصادية التي صاغتها الحكومة للبورصة، أوشك على النفاد، وأن هناك حاجة لمزيد من الدعم لحين عودة الاستثمارات الخارجية، أو دخول مبادرة البنك المركزي المصري من خلال ضخ 20 مليار جنيه إلى البورصة المصرية حيز التنفيذ، كمرحلة دعم جديدة للبورصة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد أنهي الأسبوع الأول من مايو الجاري على تراجع بنسبة 3.58%.
يري أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن السيناريو المتوقع لتحرك مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة القادمة يتسم بالتفاؤل بالرغم من ظهور قوى بيع محلية في الأسبوع الأول من مايو.
تحسن السيولة وجاذبية أسعار الأسهم يرسمان سيناريو متفائلا
وقال أبو حسين، إن دورة الاستثمار بسوق المال لم تتوقف في ظل التحديات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت بإحداث شلل جزئي لبعض القطاعات، بجانب تأثر إنتاج ومبيعات أغلب الشركات نظرا لانخفاض الطاقة الإنتاجية بنحو 50%.
وأشار العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، الى أن هناك عددا من العوامل الإيجابية التي تبشر بإيجابية الفترة المقبلة على البورصة، ومنها تأقلم أسواق المال مع حالة الهلع التي سببتها أزمة كورونا منذ مارس الماضي، لافتاً إلى أن حزمة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الدول لدعم الاقتصاد، غطت جزءًا من خسائر البورصات.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب التي تبشر بمستقبل إيجابي للبورصة المصرية، هو اتجاه بعض الدول العالمية ومن ضمنها مصر، لوضع خطة للتعايش والتأقلم مع فيروس كورونا، بجانب القرارات المنتظر اتخاذها لعودة عجلة الإنتاج إلى وتيرتها من جديد.
وأوضح أبو حسين، أن الأسبوع الأول من شهر مايو أنهي تعاملاته على انخفاض نتيجة لضغط عمليات جني الأرباح من المستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن المبيعات واجهتها قوى شرائية من قبل الأجانب، خففت من التراجع.
ورجح العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن تشهد الفترة القادمة تعادلا بين القوى البيعية والشرائية، وأرجع ذلك لجاذبية أسعار الأسهم المقيدة، وقدرتها على جذب أموال جديدة.
وأشاد بدعم الحكومة المصرية المستمر لسوق المال، والتي كان آخر قراراتها خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، مؤكداً أن تلك الحزم التحفيزية من شأنها جذب مزيدا من رؤوس الأموال الخارجية ومستثمرين جدد مع عودة عجلة الاقتصاد العالمي للعمل.
وتوقع أبو حسين، أن تظهر نتائج الحزم التحفيزية التي أصدرتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا خلال الثلاثة أشهر القادمة، واصفاً إياها بصمامات أمان توجه أعين المستثمرين لبورصة مصر عقب انتهاء الأزمة.
وفيما يخص تعاملات فئات المستثمرين، يعتقد العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن يكون الاعتماد خلال الفترة القادمة على المشتريات المحلية في دعم صعود البورصة، بالتزامن مع دخول المستثمر الأجنبي تدريجيا بشرط هدوء وتيرة الأخبار السلبية عن الأسواق الخارجية.
وقال إن تراجع استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة بسبب تداعيات أزمة كورونا، لن يعيق صناديق الاستثمار العالمية والعربية عن اقتناص الفرص الجاذبة في البورصات.
وحدد أبو حسين عددا من الأسهم المرجح أن تشهد أداءً جيدًا خلال الفترة القادمة، ومن ضمنها البنك التجاري الدولي – مصر، وحديد عز، ومستشفى كليوباترا، في حين رأي أن قطاع العقارات قد يتخلف عن الأداء المتميز لما يعانيه من ركود خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه يرى إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن السيناريو المتوقع لتحرك مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، قد يتأثر سلباً بقوى البيع القوية التي بدأت في الظهور بالأسبوع الأول من مايو الجاري.
التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية الحكومية بدأ في التلاشي تدريجيا والاتجاه العرضي هو الأقرب
وقال النمر، إن البورصة اعتمدت على المشتريات المحلية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا وتخارج بعض استثمارات الأجنبية والعربية، بفضل مجموعة الحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة للبورصة المصرية.
ورأي، أن التأثير الإيجابي لتلك الحزم قد بدأ في التلاشي تدريجياً، تزامناً مع اتجاه بعض الدول العالمية ومن ضمنها مصر إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية التي وضعتها لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولفت رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، إلى أن المشتريات المحلية قد أحدثت تغييرا على بعض الملامح، ومنها تحسن أحجام السيولة اليومية، والذي شهد كسرا لمستوى المليار جنيه في أكثر من جلسة خلال شهر إبريل الماضي.
وأضاف أنه على الرغم من عودة جزء طفيف من المشتريات الأجنبية في الأسبوع الأول من شهر مايو، إلا أن تدني قوتها مقارنة بالمحلية، دفعت البورصة للتراجع والإغلاق قرب مستوى الدعم 10100 نقطة.
ويتوقع إبراهيم النمر أن تتخذ البورصة المصرية على المدى القصير اتجاهًا عرضيًا بين مستويات 9800 حتى 10700 نقطة.
ولكن على جانب آخر، رأي النمر أن هناك حافزًا تنتظره البورصة المصرية ضمن قرارات الحكومة التحفيزية المتخذة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، وهو تفعيل مبادرة البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه في البورصة.
وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، إن مبادرة البنك المركزي المرتقبة قد تكون قافلة الدعم المتوقع أن تدفع البورصة المصرية لتغيير مسارها إلى الصعود خلال الفترة القادمة.
وجدد النمر رهانه على الأسهم الدفاعية والمرشح أن تحقق أداءً أفضل خلال الفترة القادمة، ومن ضمنها قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح، أن هناك عددًا من القطاعات المتوقع أن تنشط أسهمها محدثة أداءً مختلفًا عن مارس وإبريل الماضي، ومنها القطاع الصناعي، وأيضاً الأسهم التي تعتمد في أرباحها على التصدير، وذلك تزامناً مع إعلان بعض الدول اتجاهها لتخفيف الحظر على حركة التجارة ضمن الإجراءات الاحترازية.
وأكد رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن اتجاه الدول لوضع خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد لحين ظهور لقاح معتمد، من شأنه أن يساهم في حصر الخسائر التي سببتها الأزمة في الاقتصاد العالمي، وأيضاً تعافي الإنتاج مبكرًا، متوقعًا أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري بداية تعافي تظهر ملامحها على نتائج الشركات.
وفي سياق متصل قال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، إن حالة عدم الاستقرار التي تسببها أزمة فيروس كورونا المستجد، تدفع البورصة المصرية للاعتماد على المشتريات المحلية لمدة 3 أشهر على الأقل.
الاعتماد على المشتري المحلي مستمر لمدة 3 أشهر على الأقل
ويعتقد عجينة، أن الربع الثاني من العام الجاري يعد الأسوأ في تداعيات أزمة كورونا، سواء على الاقتصاد العالمي، أو على نتائج الشركات خاصة بعد خفض الطاقة الإنتاجية لبعض منها، وهو الأمر الذي قد يدفع المستثمر الأجنبي للتريث قبل الدخول للأسواق الناشئة من جديد.
وأشار رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، الى أن تخارج جزء من الاستثمارات الأجنبية لم يكن من سوق المال فقط، بل شهدت السندات وأذون الخزانة حركة بيع قوية، ويرجع ذلك إلى تزايد أعداد المصابين في ظل عدم الإعلان حتى الآن عن موعد لإنتاج عقار أو لقاح.
وتوقع عجينة، أن تتحرك البورصة المصرية بصورة عرضية على المدى القصير، خاصة مع انطلاق حركة تصحيحية على صعود إبريل الماضي بجلسات الأسبوع الماضي.
ويري أنه عقب انتهاء تلك الموجة التصحيحية، قد تتجه البورصة إلى اختبار مقاومة ثانوية على المدى المتوسط عند مستوى 10700 نقطة.
وفيما يخص القطاعات المقيدة، رشح رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية، كلا من أسهم البنوك والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق طفرة في الأداء على المدى المتوسط.
