ستاندرد آند بورز: بنوك الخليج تستوعب 36 مليار دولار من خسائر الائتمان

العربية نت _ توقعت وكالة ستاندرد آند بورز “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية”، أن تستطيع البنوك الخليجية، التي تصنفها، استيعاب خسائر ائتمانية إضافية تصل إلى 36 مليار دولار قبل اللجوء لاستخدام رؤوس أموالها.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأضافت الوكالة، في تقرير صدر اليوم الأحد، أن هذا يعادل 2.7 ضعف خسائر القطاع في المنطقة في الأحوال الطبيعية.

وأشارت إلى أن معظم البنوك الخليجية، التي تصنفها، تتمتع بربحية قوية نسبيا، بسبب النسب العالية من الودائع بدون فائدة، ومصادر دخل الرسوم المستدامة والكفاءة التشغيلية العالية، إلى جانب الاحتفاظ بمخصصات ضخمة خلال السنوات الماضية والتي ستساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشارت إلى أن معظم البنوك الخليجية تتمتع بقدرة ربحية قوية، وتتبع نهجاً متحفظاً في حساب مخصصات خسائر القروض والاحتفاظ بها.

ونظرا لاعتماد البنوك المُصنّفة لدينا في المنطقة على استراتيجيات متحفظة نسبياً في إدارة محافظها الاستثمارية، ترى وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن كثيرا من هذه البنوك قد يستفيد من مكاسب رأس المال بسبب التغيرات في ظروف السوق.

وأشارت إلى أنه وفي المتوسط، يمكن للبنوك الخليجية استيعاب نحو 2.7 ضعف إجمالي خسائر القطاع في الأحوال الطبيعية.

وبالنظر إلى مستوى التغطية بالاعتماد على القدرة الربحية فقط، فإن البنوك السعودية تعد الأكثر مرونة في حين أن البنوك البحرينية هي الأقل مرونة، وذلك بسبب الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها وقدرة الحكومة المحدودة لدعم البنوك. ومع الأخذ بعين الاعتبار الفائض الإضافي أو النقص في المخصصات، فإن البنوك الكويتية هي الأكثر قدرة على مواجهة أي زيادة في تكلفة المخاطر، أما البنوك في البحرين وعمان والإمارات فهي الأكثر تأثراً بالظروف الحالية بسبب انكشافها الكبير على القطاع العقاري.

وتتوقع الوكالة أن تتراجع ربحية البنوك في العام 2020، نتيجة لتداعيات كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. كما تتوقع الوكالة أن يبقى نمو التمويل محدوداً، مع توجه البنوك للتركيز أكثر على الحفاظ على مؤشرات جودة الأصول بدلاً من توسيع أعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض هامش الفائدة نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة والتوقعات بتأثر الهيكل التمويلي للبنوك الخليجية المُصنّفة لدينا بتراجع جودة الأصول وارتفاع تكلفة المخاطر.

وبالنظر إلى المستقبل، ستستمر البنوك في الاستفادة من قاعدة التكلفة المنخفضة نسبياً والمبادرات الإضافية المحتملة لخفض التكاليف في العام 2021. ومن المرجح أن تدعم عوائد الاستثمار صافي الدخل لبعض البنوك خلال هذا العام، لأن انخفاض أسعار الفائدة يزيد من القيمة السوقية لهذه الأدوات المالية، وفي حال قررت البنوك بيع هذه الأدوات، مما يعني تحقيق المكاسب.

وقد تستغرق خسائر الائتمان ثلاث سنوات حتى تظهر في القوائم المالية للبنوك نظراً لإجراءات التحمل التنظيمية.