واشنطن بوست ترصد أرقاما جديدة لسوق العمل: معدل البطالة يجسد جزءا من الآلام
أكثر من 27 مليون شخص توقفوا عن العمل بين مارس وأبريل.. ثلثهم غير مدرج في المعدل الرسمي البالغ 14.7%
يعاني الاقتصاد الأمريكي من مشكلة كبيرة، وفقا لتقرير حديث بالموقع الإلكتروني لصحيفة واشنطن بوست يرى أن أرقام البطالة المذهلة الصادرة حديثا لا تحكي إلا جزءًا من القصة.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
فقد توقف أكثر من 27 مليون شخص عن العمل بين شهري مارس وأبريل، أكثر من ثلثهم غير مدرجين في معدل البطالة الرسمي البالغ 14.7 في المائة، كما تم دفع ملايين العمال للتحول إلى الدوام الجزئي، أو يريدون وظيفة ولكنهم لا يبحثون حاليًا، وإذا أخذنا هؤلاء الأشخاص في الاعتبار، فإن 26.4 بالمائة من العمال الأمريكيين يعملون بأقل من قدراتهم.
وينظر معدل البطالة الرسمي فقط إلى القوى العاملة، أي الأشخاص الذين يعملون حاليًا والذين تم تسريحهم «مؤقتًا» ولكنهم يتوقعون أن يتم استدعاؤهم إلى وظائفهم أو الذين يبحثون بنشاط عن عمل.
في الأوقات العادية، هذا الحساب منطقي حيث لا يجب أن يحسب المتقاعدون أو الآباء في المنزل بين العاطلين عن العمل في أمريكا، لكن هذه ليست أوقات عادية، حيث أنه في أثناء الوباء توقف الكثير من الناس عن البحث عن عمل، قد يكون ذلك بسبب عدم الشعور بالأمان في العمل، أو ضعفت عزيمتهم بسبب نقص الوظائف المتاحة وسط أوامر البقاء في المنزل.
وغادر 9.5 مليون أمريكي عملوا في مارس من إحصاءات القوى العاملة في مايو، وفقًا لتقرير الوظائف لهذا الشهر، وهو ضعف رقم العاملين الذي انتقل إلى خارج القوى العاملة في يناير.
يرغب معظم الأشخاص الذين يغادرون القوى العاملة في العودة إلى العمل في مرحلة ما، في حين يجمع مكتب إحصاءات العمل معلومات حول الأشخاص الذين ليسوا في القوى العاملة ولكنهم يريدون وظيفة، وقد قفزت تلك المجموعة بمقدار 4.4 مليون شخص بين تقرير الوظائف لشهري مارس وأبريل، وبالتالي إذا أضفت هؤلاء الأمريكيين إلى معدل البطالة الرسمي، فسنحصل على معدل جديد يصل إلى 19.8 في المائة.
لكن بالنسبة لملايين العمال، فإن الاحتفاظ بعملهم لا يعني تجنب المشقة، فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي تقريبًا، من 5.8 مليون في تقرير مارس إلى 10.7 مليون في تقرير أبريل، ففي كل شهر يختار بعض العمال التحول إلى الدوام الجزئي، ولكن هذا الاتجاه كان مدفوعًا بمن تم قطع ساعات عملهم من قبل صاحب العمل أو من لم يتمكنوا من العثور على وظيفة بدوام كامل.
تراجع متوسط ساعات عمال التصنيع إلى 38.3 ساعة اسبوعيا في أكبر انخفاض منذ بدء التتبع عام 2006
انخفضت ساعات العمل في بعض الصناعات أكثر من غيرها، وتراجعت ساعات عمال التصنيع إلى متوسط 38.3 ساعة في الأسبوع مقارنة بحوالي 40.4 ساعة في مارس، وقد يبدو هذا انخفاضًا طفيفًا، ولكن في تقرير الوظائف النموذجي، يتغير متوسط ساعات العمل بحوالي ست دقائق عن الشهر السابق.
ويعد ذلك أكبر انخفاض في ساعات التصنيع منذ أن بدأ مكتب إحصاءات العمل في تتبع متوسط ساعات العمل في عام 2006، كما شهدت صناعات البناء وتجارة الجملة انخفاضات كبيرة في ساعات العمل الأسبوعية.
اقتصادي بجامعة برينستون: قطع ساعات العمل مع إبقاء العمال على جدول الرواتب الأفضل لتفادي تكاليف تدريب جدد.. والتأمين الصحي يعقد السوق
يرى هنري فاربر اقتصادي في جامعة برينستون، أن قطع ساعات العمل يمكن أن يوفر في تكاليف التوظيف والتدريب في المستقبل.
وقال فاربر «العديد من أصحاب العمل يسرحون الناس على مضض ويتوقعون إعادتهم.. فتوظيف العمال الجدد وتدريبهم أمر مكلف، وأفضل طريقة للبقاء على اتصال بعمالك هي قطع ساعات العمل ولكن مع إبقائهم على جدول الرواتب».
من ناحية أخرى، قد تدفع تكلفة التأمين الصحي أصحاب العمل إلى قطع الوظائف بدلاً من ساعات العمل، وقال فاربر «حقيقة أن ربط التأمين الصحي بالعمل يعقد سوق العمل بجميع أنواعه”.
26.4 % الرقم الأقرب للبطالة حال إضافة التحول للدوام الجزئي ومن يريدون وظيفة لكنهم لا يبحثون
ووفقا لتقرير واشنطن بوست فإذا أخذت رقم البطالة الرسمي، وأضفت عليه أعداد الأشخاص اللذين يريدون وظيفة لكنهم لا يبحثون عن وظيفة، ثم أضفت كل شخص تم دفعه للعمل بدوام جزئي، يمكن القول إن 26.4 بالمائة من الأشخاص فقدوا العمل أو ساعات العمل في أبريل، وأصيب أكثر من واحد من كل أربعة عمال بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وحتى هذه الإجراءات لا تستوعب اتساع الألم الاقتصادي، فهناك الملايين من الأمريكيين الذين لا يكسبون رواتبهم بمفردهم – مثل الآباء المقيمين في المنزل – ولكنهم يتأثرون بنفس القدر بخسائر دخل الأسرة، وقد شهد جيل كامل من العمال الجدد تعطل تعليمهم.
واختتمت واشنطن بوست تقريرها بالتأكيد على أن الطريق لا يزال طويلا قبل أن يتعافى الاقتصاد، وبينما بدأت العديد من الولايات في إعادة فتحها، فإن عدد الوفيات اليومية من الفيروس لم ينخفض بعد، وقد يُعد شهر أبريل هو أول تقرير للوظائف يسلط الضوء على نطاق الأزمة الاقتصادية، ولكنه يمثل الأول بين كثير مازال متوقعا.