أهم ما جاء في بيان صندوق النقد عن الدعم الطارئ لمصر.. 12 نقطة
حابي – وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن تفشي جائحة كورونا.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وتنشر بوابة حابي جورنال أبرز ما جاء بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في النقاط التالية:
1 – قيمة المساعدة المالية الطارئة تبلغ 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو ما يعادل 2.772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها.
2 – تحصل مصر على المساعدة المالية من خلال أداة التمويل السريع «RFI» لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشي جائحة كورونا.
3 – يترتب على الشراء بموجب هذه الأداة إتاحة موارد استثنائية لمصر نظرا للائتمان غير المسدد الذي تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
4 – حققت مصر تحولا ملموسا قبل صدمة كوفيد-19 «كورونا».
5 – سببت الجائحة الصحية والصدمة العالمية اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إذا ما ترك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق.
6 – ستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
7 – لا يزال الصندوق متواصلا عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي ويقف على استعداد لتقديم المشورة بشأن السياسات وغيرها من أشكال الدعم، إذا دعت الحاجة.
8 – أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.
9 – سيساعد الدعم الطارئ على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجه والمؤقت بهدف احتواء الأثر الاقتصادي للجائحة وتخفيف حدته.
10 – السلطات ملتزمة بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالإنفاق لمواجهة الأزمة، بما في ذلك نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود التي يتم إرساؤها، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق لاحقة لهذا الإنفاق.
11 – ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
12 – مع انحسار الأزمة، سيتعين استئناف الإجراءات الرامية إلى خفض مستوى الدين مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
