رنا ممدوح – توقعت إدارة بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
واستندت إدارة البحوث في توقعها إلى بقاء معدلات التضخم داخل إطار المستهدف للبنك المركزي المصري والمحدد بمعدل 9% (+/- 3%) بنهاية الربع الأخير من 2020.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي في التقرير الصادر اليوم: “نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر، كما أثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص نسبي في المعروض من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوطا تضخمية”.
وأضافت دوس: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 إلى 17 مليار دولار، وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ على أذون الخزانة أجل عام، وذلك بحساب معدل العائد عليها عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة.
وقالت إن توقعات إتش سي لمتوسط التضخم 9.6٪ على مدار 12 شهر القادمين.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها الأخير في 2 أبريل على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.
وتسارع التضخم السنوي ليصل إلى 5.9% في أبريل مقارنة بمعدل 5.1% في الشهر السابق، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بنحو 0.6% في مارس وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.