قطاع الأعمال توقع بروتوكول تعاون لتنفيذ كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها

وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بروتوكولا للتعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وصرح توفيق أن هذه الخطوة هى تجسيد عملي للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ومواكبة التطور التكنولوجي فى مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالاً لجهود الوزارة فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال مبادرة “جسور” التي أطلقتها الوزارة.

ونوه أن وزارة قطاع الأعمال العام قامت بتطوير كتالوج إلكتروني، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات المصرية بجميع أحجامها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.

وأكد وزير قطاع الأعمال على أهمية خدمات التسويق والترويج إلى جانب خدمات النقل واللوجستيات لتحسين التجارة الخارجية لمصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، الأمر الذى دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكتروني باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، ليكون أداة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية ومدخلاتها ولتنمية التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا.

وأشاد توفيق بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكتروني الذى قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لها، والتي تم تغيير مجلس إدارتها مؤخرا والجاري إعادة هيكلة شاملة لها.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالاضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الافريقية حيز النفاذ. هذا إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التى يترتب عليها إمكانية التوسع فى التجارة الخارجية المصرية – فى الاتجاهين حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو اساس مبادرة جسور التى اطلقتها وزارة قطاع الاعمال.

واوضح العربي أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، وذلك اذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستى، حيث تحتاج المنتجات المصرية الى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم. كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات الى توفير وتنويع مصادر مدخلات الانتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بأن تلك الخطوة الهامة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية ووتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الامر الذى تجلت اهميته فى ظل الازمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال دعت منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكتروني، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى اعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.

وأكد السويدي، أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل اكثر من 84% من النتاج المحلى الاجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من اجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصري، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية.

أضاف أن هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يأتي ادراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.