رامي أبو النجا: تصنيف مصر الائتماني يؤمن لها وصولا سهلا للأسواق الدولية وبتكلفة معقولة

كتب حابي نشر في 13 مايو , 2020 - 9:05 م

سنمر من صدمة كورونا بأقل ضرر ومصر واحدة من الدول القليلة التي ستحقق نموا إيجابيا
الناتج المحلي ينمو بنسب معقولة و2% نموا متوقعا في أسوأ سيناريوهات 2020/2021
الإصلاحات الهيكيلية وراء الوضع الصحي للاقتصاد المصري اليوم
الجنيه من أفضل عملات الأسواق الناشئة واستقرار سوق الصرف رسخ ثقة المستثمرين
الزراعة والبناء والاتصالات والرعاية الصحية قود النمو إلى منطقة آمنة
مصر شهدت أكبر تخارج للتدفقات الرأسمالية على الإطلاق 17.5 مليار دولار في شهرين
50 مليار جنيه دعما لقطاع السياحة الأكثر تعرضا للصدمة الاقتصادية

أمنية إبراهيم – أبرز بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حول المؤتمر الدولي الذي عقده البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء، عبر الإنترنت، وتحدث فيه رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، بحضور 660 مؤسسة استثمار دولية، عن الإجراءات والتأثيرات النقدية على الاقتصاد المصري والنظرة المستقبلية في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

واستعرض أبو النجا، في لقائه ببنوك ومؤسسات الاستثمار وضع الاقتصاد المصري والتوقعات والنظرة المستقبلية، مشيرا إلى أن إجراء مصر إصلاحات فعالة يقف وراء الوضع الصحي للاقتصاد المصري اليوم، حيث ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها عام 2016 باستخدام تسهيل الصندوق الممد EFF بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على إعادة تشكيل الاقتصاد المصري، وبناء ما يكفي من المرونة التي جعلت من السهل اليوم مكافحة انتكاسات الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى استخدام تسهيل الصندوق الممد لسد العجز في ميزان المدفوعات المصاحب للإصلاحات الاقتصادية الضرورية مثل التحول إلى نظام سعر الصرف المعوم، وقد أدى هذا النجاح إلى دمج سريع للأرصدة المالية، حيث انتقل الرصيد الأساسي من عجز بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 3 سنوات.

بناء احتياطي أجنبي قوي وقياسي ساعد في إدارة تدفقات رأس المال بسلاسة

وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية شهد انتعاشا قويا وسجل مستويات قياسية تاريخية بلغت 45 مليار دولار بحلول فبراير 2020، الأمر الذي خلق حاجزًا مهمًا سمح للبنك المركزي اليوم بإدارة تدفقات رأس المال بسلاسة.

ولفت إلى استقرار سعر الصرف في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، بعد أن ارتفع بشكل ملحوظ، وأصبح الجنيه أحد أفضل عملات الأسواق الناشئة، مما رسخ ثقة المستثمرين والمضاربين.

وأكد أبو المجا أن القطاع المصرفي حظي باهتمام، مما عزز من نسب السيولة وصافي الأصول الأجنبية، وأعطى القطاع في وقت لاحق القدرة على المناورة وإدارة التدفقات غير المتوقعة.

وأضاف أن بعد اتفاق صندوق النقد الدولي EFF والإصلاحات اللاحقة، كان البنك المركزي يستعد لأي تحديات غير متوقعة من الأسواق الدولية والمستثمرين.

السياسات الوقائية والإجراءات الاستباقية تعزز التوقعات

وتابع أن حزمة الدعم الحكومي البالغة 100 مليار جنيه للتخفيف من الأثر السلبي على القطاعات المعرضة للخطر في مواجهة تداعيات كورونا، والتي تم حتى الآن استخدام 40 مليار جنيه منها لدعم القطاعات الأكثر ضعفا، تتضمن الإنفاق على الرعاية الصحية، و10 مليار جنيه للمقاولين والموردين.

وأضاف أن تم رصد دعم بقيمة 50 مليار جنيه لقطاع السياحة كونه أحد أكثر القطاعات تعرضا للصدمة الاقتصادية علاوة على امتلاكه عمالة كثيفة، كما تم إقرار زيادة بنسبة 14% في المعاشات اعتبارا من يوليو 2020، تدعم حوالي 10 ملايين أسرة، علاوة على تقديم دعم نقدي لنحو 2 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، يتم صرفها على مدى 3 أشهر.

وقال إن الحكومة المصرية قامت بخفض تكاليف الطاقة في ضوء عدم إغفال مدى تأثر القطاع الصناعي وسعيا لدعم النمو، وكذلك إعانة الدعم للمصدرين لتعزيز القدرة التنافسية لمصر والحفاظ على قوة الجنيه المصري، كما تم تخفيض ضرائب الدمغة على معاملات سوق رأس المال لضمان استمرار عمل السوق وسط مواقف صعبة للغاية.

وأشار إلى منح البنك المركزي فترة سماح مدتها ستة أشهر لأقساط القروض لجميع عملاء الائتمان، علاوة على خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، في ضوء تقييم الصدمة التي تواجه الاقتصاد بفعل تداعيات كوفيد 19 لضمان النمو المستدام.

البنك المركزي اغتنم الفرصة المناسبة لتسريع وتيرة التحول الرقمي

وأكد أن البنك المركزي اغتنم اللحظة المناسبة لتسريع وتيرة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية لدفع الشمول المالي، كما تم رفع الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال العامل لضمان عدم انقطاع الرواتب العاملين في الشركات المتعثرة، وتعديل أسعار الفائدة لمبادرات البنك المركزي لمراعاة تخفيض سعر الفائدة الأساسية، مما أدى إلى انخفاض العوائد على القروض المدعومة إلى 8% لمعظم المبادرات و 5% لقطاع السياحة.

واستطرد أن مبادرات القطاع المصرفي على المستوى الجزئي، موجهة للعملاء غير المنتجين للتأكد من قدرتهم على التعافي.

الناتج المحلي ينمو بنسب معقولة

وقال أبو النجا إن البنك المركزي يرى أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بأرقام صحية بشكل معقول، ليس بالقرب من 5% ولكن حوالي 4-4.2٪ في السنة المالية 2019/20 ثم 3% في السنة المالية 2020/2021.

وأشار إلى أنه في أسوأ سيناريو إذا امتد تفشي وباء كورونا حتى نهاية عام 2020، فإنه يرى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في السنة المالية 2020/2021.

وتابع أبو النجا: نرى أيضًا أن طبيعة النمو يجب أن تكون متنوعة، حيث تقود قطاعات الزراعة والبناء والاتصالات والرعاية الصحية (وجميعها حرجة وكثيفة العمالة) النمو إلى منطقة آمنة.

وأضاف أن البنك المركزي يتوقع أن تمر مصر بهذه الصدمة الاقتصادية بأقل ضرر ممكن، وأن تكون واحدة من الدول القليلة التي حققت نموا إيجابيا في السنوات القليلة المقبلة.

وقال: من الناحية المالية، وعلى الرغم من الإنفاق على الحوافز والتدخلات المالية، من المتوقع أن يظل الرصيد الأساسي إيجابيا، على الرغم من أنه دون مستواه الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

مستقبل الجنيه غير مقلق والبنوك تتمتع بسيولة مرتفعة بالعملتين المحلية والأجنبية

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أنه يجب أن يستمر عبء الديون في مساره النزولي وإن كان بدرجة أبطأ، مع الحفاظ على الإنجازات السابقة التي تم تحقيقها وإنشاء المخازن المؤقتة اللازمة، مضيفا: لا يقدم مستقبل الجنيه المصري أي سبب للقلق حيث أن القطاع المصرفي يتمتع بمستوى مرتفع من السيولة بالعملة الأجنبية والمحلية، وبما أن السوق معتاد على هذه المرونة، فإن المضاربات لا ينبغي أن تؤدي إلى صعود السوق السوداء.

وقال أبو النجا إن جميع مؤشرات السلامة المالية كافية والبنوك لديها مرونة للصدمات، وأنها تجري اختبارات التحمل في وتيرة أعلى لضمان الاستجابة السريعة لمتطلبات السيولة.

قرض صندوق النقد يساعد في الوصول لأرض آمنة لتعافي سريع للاقتصاد

ولفت إلى الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك المركزي ووزارة المالية، فإضافة إلى تمويل صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 2.8 مليار دولار أمريكي، سيقلل من تأثير النقص في ميزان المدفوعات ويساعد على سد الفجوة الحالية حتى يتم الوصول إلى أرض آمنة لضمان تعافي الاقتصاد بسرعة.

وأكد أبو النجا، أن مصر من بين البلدان القليلة التي تتمتع بتصنيف ائتماني من شأنه أن يوفر وصولا سهلا إلى الأسواق الدولية ويمكنها من توليد التمويل بأسعار فائدة معقولة من المستثمرين الدوليين.

وقال أبو النجا: في حين شهدت مصر أكبر تخارج للتدفقات رأسمالية على الإطلاق بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي في شهرين، فإن التدفقات المتوقعة كافية أن تخفف من الأثر السلبي الناتج عن خلروج رأس المال على الاقتصاد.

4 تطورات إيجابية في ميزان المدفوعات

وأشار أبو النجا إلى بعض التطورات الإيجابية في ميزان المدفوعات أدت إلى موازنة التدفقات الخارجة ومنها انخفاض تدفقات الدولار الأمريكي لأغراض السياحة الخارجية، واستفادة الميزان التجاري من انخفاض أسعار النفط ، وعدم تضرر أسعار صادرات الغاز مثلما حدث في النفط مؤكدا أنها في في حالة جيدة، وأخيرا تراجع الضغط على الواردات بسبب انخفاض الطلب على السلع الفاخرة وغير الأساسية.

وأكد أبو النجا أن المركزي المصري يرى إمكانات قوية لاستعادة مؤشرات الأداء الرئيسية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتعافى الاقتصاد ويظهر مرونة، خاصة مع حزم التحفيز وانتعاش النمو المستقبلي بعد مرور الصدمة.

الرابط المختصر

البنك المركزي المصري كورونا