وزير المالية: زيادة حد الإعفاء 60 % ولا ضرائب على المرتبات حتى 24 ألف جنيه سنويا
عالجنا تشوهات منظومة الخصم الضريبي.. وحققنا وفرا للشرائح الأقل دخلا والمتوسطة وفوق المتوسطة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
أضاف الوزير، عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام «الضريبة على الدخل»، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.
أشار وزير المالية إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي».
أضاف معيط أن التعديلات تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
وقال وزير المالية إنه تم، بمقتضى هذه التعديلات، استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه تكون 10% بدلًا من 15%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتي 60 ألف جنيه تكون 15% بدلًا من 20%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه تكون 20% بدلًا من 22.5%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوى الدخل الأعلى من ذلك.
