بنك القاهرة يوقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 620 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات
حابي – وقع كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عقدين تمويليين جديدين، الأول بقيمة 500 مليون جنيه ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر، والثاني بقيمة 120 مليون جنيه لدعم المرأة.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وبحسب بيان صادر عن البنك، يعد مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر تابع لاتفاقية البنك الدولي الهادفة لتحفيز ريادة الأعمال من أجل فرص العمل، ويشترط اتفاق التمويل الآتي:
– توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد لتمويل مشروعات المرأة.
– توجيه نسبة 10% من إجمالي قيمة العقد للمرأة فوق سن 35 سنة.
-توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين سن 21 -35 سنة.
أما عقد التمويل ضمن برنامج دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر والبالغ قيمته 120 مليون جنيه مخصص لدعم المرأة المصرية ضمن اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية بجميع محافظات الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقرا.
ويهدف برنامجي التمويل لتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر من خلال إتاحة قروض تساعد على تغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية والاستمرار والمنافسة.
وأكدت نيفين جامع، أن توقيع عقدي التمويل يأتي بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصطفى مدبولي رئيس الحكومة بزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
وأضافت جامع، أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذين العقدين تتراوح بين 30% و100% من إجمالي التمويل، مشيرة الى أن الحد الأقصى لمبلغ القرض يصل إلى 50 الف جنيه لبعض المشروعات، ومن المتوقع تمويل حوالي 40 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على أهمية الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات متناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال منح قروض ميسرة تساعد أصحاب الأعمال على الاستمرار والتوسع في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية، في إطار خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة.
وشدد فايد، على أن رؤية وسياسات بنك القاهرة تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة انطلاقا من الريادة التى حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 19 عاما ساهمت فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتى تميز بنك القاهرة في مجال التمويل متناهي الصغر بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.
ويتبنى بنك القاهرة استراتيجية في الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف.
يشار إلى أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2,7 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 570 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.7 مليار جنيه.
