دائنو القطاع الخاص يتراخون عن تخفيف عبء الديون على دول إفريقيا

رويترز – شكل دائنون بارزون في الأسواق الناشئة مجموعة عمل لمساعدة الدول الإفريقية المثقلة بالديون لمواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، لكنهم انتقدوا دعوات مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وقالت مجموعة عمل إفريقيا للدائنين الخاصين (AfricaPCWG) إنها تنسق آراء أكثر من 25 مديرًا للأصول والمؤسسات المالية التي تمثل إجمالي الأصول تحت إدارتها ما يزيد على 9 تريليون دولار.

وحثت مجموعة العشرين الدائنين من القطاع الخاص على مواءمة موافقتهم على تعليق مدفوعات الديون من أفقر دول العالم لبقية العام حتى يمكن إنفاق الأموال على مواجهة جائحة فيروس كورونا.

مطالب بالعمل مع كل دولة على حدة وليس من خلال نموذج معلن موحد

وقالت مجموعة العمل الجديدة التي تضم صناديق فارالون كابيتال أوربا، وأبردين أسيت مانجمنت، وآميا كابيتال، وجريلوك كابيتال، وفيرو مانجمنت، إنها ستعمل مع الدول على أساس “كل حالة على حدة”.

لكنها حذرت من أن تبني حل واحد يناسب الجميع سيكون له نتائج عكسية.

وقالت مجموعة: AfricaPCWG”إن اتباع نهج متسرع وشامل تم تطويره خلال وقت الأزمة سيضع هذا الوصول الحاسم إلى رأس المال على المدى الطويل في خطر”، مضيفة أنها مستعدة لضمان بقاء الوصول إلى رأس المال الخاص للدول.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا، يمكن أن يصيب ما بين 29 مليونًا و 44 مليون شخص في إفريقيا هذا العام إذا لم يتم احتواؤه، مما يعني أن أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة بالفعل يمكن أن تؤثر بالسلب على خطط مواجهته.

تواجه الدول الإفريقية مشروع قانون لخدمة الديون بقيمة 44 مليار دولار أمريكي هذا العام وحده، كما أكد تيم جونز، رئيس السياسة في حملة اليوبيل للديون، وهي مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة تعمل على إنهاء الفقر، وتدعو لتخفيف الديون.

وقال: “ما لم يتم إلغاء مدفوعات الديون للمقرضين الخاصين، سيتم استخدام قروض صندوق النقد الدولي وتعليق ديون مجموعة العشرين لدفع فائدة عالية للمقرضين الخاصين، وهو استخدام شائن للأموال العامة”.

تحذيرات من تأثر التصنيفات الائتمانية.. وانعكاسات سلبية لاستخدام تمويلات الصندوق والبنك الدولي في سداد مستحقات مقرضي القطاع الخاص

أعلنت مجموعة العشرين في 15 أبريل اتفاقًا مع مجموعة نادي باريس للدول الدائنة الرئيسية لتجميد مدفوعات الديون لـ 77 دولة أفقر من 1 مايو إلى نهاية العام. وكان هدفهم تحرير أكثر من 20 مليار دولار يمكن أن تستخدمها الحكومات الفقيرة لدعم خدماتها الصحية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام أبي أحمد هذا الشهر إن الإجراء سيتعين تمديده حتى العام المقبل أيضًا لمساعدة القارة على تمويل الاستثمار في الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي.

لكن وزير المالية الكيني قال إن بلاده لن تسعى إلى تعليق مدفوعات الديون لأن شروط الصفقة مقيدة للغاية، وأعرب عن قلقه بشأن الآثار المحتملة لتخفيف الديون على التصنيف الائتماني لكينيا.

قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، الشهر الماضي إن القطاع الخاص لا ينبغي أن يحصل على “رحلة مجانية”.

أوصت مجموعة التجارة التابعة لمعهد التمويل الدولي (IIF) في البداية بمشاركة القطاع الخاص، لكنها أبلغت فيما بعد عن مخاوف الدائنين الخاصين إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس بشأن مشاركتهم.

وتقدر المجموعة أن إجمالي مبلغ الديون الخارجية في البلدان في مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين قد تضاعف منذ عام 2010 إلى أكثر من 750 مليار دولار. وبلغ متوسط الديون الآن أكثر من 47٪ من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان أيضًا – وهي قراءة عالية بالنظر إلى مرحلة تطورها.

وأول أمس الجمعة، قال معهد التمويل الدولي إن إطلاق مجموعات متخصصة مثل AfricaPCWG كان خطوة طبيعية، بالنظر إلى عدم تجانس المقترضين والائتمانات، ودعم نهج كل حالة على حدة. وقالت إنها ترحب “بالمحادثات الحاسمة” بين البلدان المؤهلة ودائنيها.

وقالت AfricaPCWG ، التي رفضت تسمية أعضائها الآخرين، إنها ستزود الحكومات الإفريقية ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى بمنتدى يمكن من خلاله لجميع أصحاب المصلحة “المشاركة بشكل شفاف وبنّاء” في قضايا أزمة فيروس كورونا.

قال إريك ليكومبت، المدير التنفيذي لشبكة Jubilee USA Network ، وهي مؤسسة خيرية مستقلة لها ارتباطات بحملة Jubilee Debt ، “إن التنسيق الشفاف يمكن أن يكون خطوة إيجابية”.

“ومع ذلك، فإن بعض الدائنين يريدون فقط تشكيل كتلة لفرض المزيد من القروض والحفاظ على مدفوعاتهم القادمة، بدلاً من الموافقة على تخفيف حقيقي للديون حتى تتمكن جميع الأطراف من المرور بسلام من الأزمة”.