درة للإنشاءات تترقب صرف المستحقات لدى الحكومة ولا خطط حالية للاقتراض

بكر بهجت _ قال حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للإنشاءات، إن دخول قطاع المقاولات إلى مبادرة البنك المركزي ستسفيد منه الشركات التي تتركز أعمالها مع شركات القطاع الخاص فقط، بينما الشركات التي تتولى تنفيذ مشروعات للحكومة فإنها تعتمد على صرف المستحقات أولًا بأول.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الفائدة المتناقصة أمر محفز جدًّا لجميع الشركات العاملة في القطاعات التي تتضمنها المبادرة سواء الصناعة أو الزراعة إلى جانب قطاع المقاولات، وهو ما يعد تخفيفًا من البنك المركزي للأعباء التي فرضت نفسها على الساحة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تزامن المبادرة مع بدء صرف المستحقات من قبل الحكومة سيعطي دفعة للشركات.

وعن خطة الشركة للاستفادة من المبادرة كشف درة أن الشركة لا تخطط للاقتراض خلال الفترة الحالية، وإنما تعتمد على ما يتم صرفه لها من الحكومة، دون أن يحدد قيمة مستحقات الشركة، وقال: «الشركة لا تنوي اقتراض أي أموال جديدة من البنوك، والمستحقات التي يتم صرفها من الحكومة وإن كانت قليلة، إلا أنها تلبي متطلبات الشركات».

والشهر الماضي وقع بنك الشركة المصرفية، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ إجمالي قدره 750 مليون جنيه، لصالح الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، إحدى شركات مجموعة درة، حيث قام البنك بدور المرتب العام الرئيسي ووكيل التمويل والضمانات، وشارك البنك الأهلي المصري بصفته مرتبًا عامًّا رئيسيًّا والمسوق العام للتمويل، كما شارك بنك قناة السويس بصفته مرتبًا عامًّا رئيسيًّا.

وتوزعت حصص التمويل بواقع 300 مليون جنيه لصالح بنك الشركة المصرفية، و300 مليون جنيه للبنك الأهلي، فيما استحوذ بنك قناة السويس على نحو 150 مليون جنيه من التمويل.

وتابع درة أن المطلوب من الحكومة خلال الفترة الحالية هو الإسراع في صرف المستحقات وزيادة المخصصات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الشركات، بحسب ما تم خلال الاجتماع الذي عقد مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال الشهر الماضي.

الفائدة المتناقصة أمر محفز جدًّا لجميع الشركات وتخفف الأعباء

والشركة تتولى تنفيذ أعمال المقاولات لشركات عقارية، منها مشروعات سكنية فى شرق القاهرة بحجم أعمال 2.5 مليار جنيه، مثل مشروع البروج على طريق الإسماعيلية لصالح شركة كابيتال جروب، كما أن لديها تعاقدات لأعمال مقاولات مع شركات الفطيم العقارية، ونيوجيزة، وبالم هيلز وريدي جروب.

وقال درة، إن الشركات ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية العمال، لافتًا إلى أن الشركة تعمل بما لا يقل عن 80% من الطاقة العمالية، على أن يتم استعادة باقي قوة العمل تدريجيًّا.

وتعمل شركة درة للمقاولات في العديد من المشروعات مع وزارة الإسكان، أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، حيث تتولى الشركة تنفيذ أحد الأبراج بالعلمين الجديدة.

وفي تصريحات له الشهر الماضي قال المهندس محمد درة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، إحدى شركات مجموعة درة، إن حجم التعاقدات المبرمة بين شركته وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يبلغ 8 مليارات جنيه، بواقع 3 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية، و5 مليارات جنيه في مدينة العلمين الجديدة.

وتتولى مجموعة درة تنفيذ عدد 1067 فيلا بالمجاورة 5، 6، ضمن مشروع المقصد بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليم الوحدات في مواعيدها قبل نهاية العام الجاري، كما تتولى الشركة تنفيذ 10 عمارات متعددة الاستخدامات بالعاصمة الإدارية بارتفاع 7 أدوار ومساحة 1000 متر للدور لصالح المجتمعات العمرانية.

وفي العلمين الجديدة، تعتزم الشركة تسليم جزء من مشروع الأبراج فى مواعيده المقررة 30 يونيو المقبل، وسيتم تأخير الواجهات إلى 30 سبتمبر لاعتمادها على مواد مستوردة من الخارج.