محمد بدير: تقارير المؤسسات الدولية وتوقعاتها المستقبلية تضع مصر على قوائم الاقتصادات الجاذبة

أمنية إبراهيم _ أكد محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده – مصر، أن تقارير مؤسسات تقييم الجدارة الدولية عن مصر، إيجابية وتمنح ثقة في أداء ومؤشرات الاقتصاد كما تدعم ثباته وقوته في الفترتين الماضية والقادمة، في ضوء الحفاظ على نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

أضاف بدير، إن نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها تضع مصر على قوائم الاقتصادات الجاذبة القوية التي تتمتع بمقومات كبيرة وفرص واعدة، كما يرفع درجة الثقة من خلال توقعها برؤية مستقبلية مستقرة حتى في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، لافتا إلى أن كل التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية منذ بداية أزمة كورونا ومنها ستاندرد آند بورز وموديز جاءت إيجابية للغاية وتبشر بقوة احتمالية مصر للتداعيات والتحديات الاقصادية.

وقامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، يوم الإثنين الماضي، بتأكيد تصنيف الديون السيادية للحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند B2 كما حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس ذلك نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر، والتي لا تتوقع موديز تغييرها بشكل جوهري مقارنةً بالدول ذات التصنيف المماثل خلال الصدمة العالمية التي تمثلها جائحة فيروس كورونا، كما أكدت الوكالة أن التحسينات في الحوكمة وفاعلية السياسة في السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي المصري تجاه الصدمة الحالية.

فيما قال العضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إن سرعة استجابة صندوق النقد الدولي بالموافقة على طلب مصر للحصول على تمويل عبر أداة التمويل السريع، يعطى دلالة على أن ملف مصر في الصندوق إيجابي، كما يعكس ثقة مجلس الإدارة التنفيذي في الاقتصاد المصري والقائمين على إدارته.

وأوضح محمد بدير، أن التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 طال كافة اقتصادات الدول بمختلف تصنيفاتها، ولكن النقطة الفارقة تتمثل في تصنيف كل دولة، وهل هي في قائمة الاقتصادات الجاذبة أم الطاردة للاستثمارات؟، ومن هنا تأتي أهمية تقارير وشهادات المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري التي أظهرت بوضوح شديد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وتتمتع بدرجة ثقة عالية من مختلف المؤسسات والمستثمرين رغم كل الصعاب التي تواجهها الآن بفعل تداعيات فيروس كورونا.

يمكن الاتجاه بسهولة لسوق السندات الدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية للدولة

واستطرد بدير: إذا كانت أزمة كورونا قد جاءت قبل خطة وبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري الذي تم تنفيذه بدءًا من عام 2016، فلن نجد استعدادًا من المؤسسات الدولية لمساندة ودعم مصر، هذه المؤسسات تدعم الاقتصادات القوية الموثوق في قدرتها على تجاوز الأزمات والتعافي منها.

وأكد محمد بدير، أن مؤسسات التمويل الدولية تبحث عن الاقتصادات الواعدة التي لديها قدرة لتنمية مواردها حتى تتمكن من رد القروض التي ستحصل عليها، وأن ما فعله صندوق النقد الدولي في حزمة التمويل العاجلة يعكس أن تصنيف مصر جاذب جدا في الجزئية الخاصة بمدى قابلية المستثمرين والمؤسسات الأجنبية وليس فقط IMF لتمويل احتياجات مصر التمويلية.

وتابع بدير: يعني ذلك أنه إذا احتاجت مصر أكثر من الحزمة التمويلية التي تعتزم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي وذهبت للأسواق الدولية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي من المستثمرين عبر إصدار سندات خارجية على سبيل المثال، ستلقى إقبالا ملحوظًا لتمتعها بضمانة ثقة مؤسسات تصنيف الجدارة الاتئمانية وكذلك صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومدى جدواه وفاعليته.

وقال بدير: العبرة في التعامل مع صندوق النقد الدولي ليس بالمبلغ الذي سيتم الحصول عليه ولكن موافقة الصندوق تعتبر شهادة بقدرة الدولة على أن تنال ثقة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية في أسواق السندات بسهولة وبأسعار فائدة مقبولة.

مخاوف في غير محلها من استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي في السلع الأساسية

وأضاف إن هذا ما حدث مع مصر في السنوات القليلة الماضية، فبعد اتفاقية صندوق النقد الدولي تحسن موقف مصر بشكل ملحوظ في سوق السندات الدولية وتمكنت بسهولة من تمويل احتياجاتها بأسعار فائدة منخفضة كثيرا عن الفترات السابقة.

كما أكد محمد بدير، أن المخاوف من تآكل واستنزاف أرصدة الاحتياطي الأجنبي في شراء السلع والاحتياجات الأساسية في غير محلها، حيث أن وضع مصر الآن مختلف كليا حتى إذا استمرت أزمة تأثر الموارد فترة أطول يمكن بسهولة اللجوء للأسواق الدولية لتمويل الاحتياجات.