مرفت سلطان: تناغم السياستين المالية والنقدية سبب النظرة الإيجابية من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري

أمنية إبراهيم _ قالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري سواء المسؤولة عن التصنيف الائتماني أو صندوق النقد الدولي، تؤكد أن هناك تناغمًا وتنسيقًا عاليين بين السياستين المالية والنقدية، الأمر الذي جعل نتائج الإجراءات المتخذة في مصر ذات كفاءة عالية جدا.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

أضافت سلطان، إن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية وقبل ظهور أزمة كورونا، والتي بدأت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ومبادرات التمويل المدعومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة، إضافة إلى صرف مستحقات المصدرين وإعادة النظر في بعض النواحي الضريبية ومنها الضريبة العقارية، كلها مؤشرات تدل على أن هناك تنسيقًا بين الجهات المسؤولة وبعضها، وكذلك بين جميع أعضاء الحكومة.

وأكدت مرفت سلطان، أن الجهود التي بذلت على مدار السنوات القليلة الأخيرة كان لابد وأن تنعكس على وضع مصر ومكانتها لدى المؤسسات الدولية، ففي الوقت الذي يتحدث فيه أغلب اقتصادات العالم عن انكماش عنيف متوقع بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية، مصر واحدة من الدول القليلة التي ستحقق نموًا إيجابيًا، حتى وإن كان أقل من المتوقع ولكنه سيظل نموًا إيجابيًا.

ونوهت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أن المؤشرات وشهادات الثقة التي تنالها مصر الآن سواء من خلال تثبيت التصنيف الائتماني من قبل أكثر من مؤسسة دولية أو الموافقة السريعة من صندوق النقد الدولي على حزمة التمويل العاجلة، رغم كل التداعيات والمصاعب التي يواجهها الاقتصاد المصري مثله مثل سائر الاقتصادات، كل ذلك يقول بأن مصر كانت تسير في الاتجاه الصحيح.

التزام القطاع المصرفي بتنفيذ التعليمات الرقابية وراء صلابة البنوك والمرونة في إدارة الأزمات

ولفتت سلطان، إلى أن التزام القطاع المصرفي بتنفيذ المعايير الرقابية منذ عملية إصلاح البنوك التي بدأت في عهد الدكتور فاروق العقدة عام 2004 واستمرت إلى الآن، وشملت تنفيذ اتفاقية بازل 2 و3 وصولا للمعيار الدولي IFRS9 ومعيار كفاية رأس المال ودعم السيولة، كل هذا كان سببا رئيسيا في صلابة القطاع المصرفي، مما جعله أكثر مرونة في إدارة الأزمات.

وقالت مرفت سلطان، إن مصر بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة تسير في الاتجاه الصحيح، ونتيجة لذلك فإن كل المؤسسات الدولية المقرضة ومنها على سبيل المثال صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، تنظر للاقتصاد المصري نظرة متفاءلة وترى فيه فرصًا واعدة.

خروج الأجانب بسلاسة يرفع درجة الثقة ويعجل بعودة استثماراتهم فور استقرار الأوضاع عالميا

وأشارت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أن البنوك نجحت في إدارة أزمة التخارج المفاجئ لاستثمارات الأجانب في الدين المحلي على مدار الشهرين الماضيين بعد تصاعد حدة أزمة كورونا وانعكاسها على الأسواق الناشئة، والتي أدت لخروج أكثر من 17 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بحسب التصريحات الرسمية، وهذا دليل واضح على قدرة البنوك على توفير السيولة المطلوبة بسلاسة وسهولة.

وأضافت: إن خروج الأجانب بسلاسة من مصر وقت الأزمة يزيد من ثقتهم في الاقتصاد المصري الذي يتمتع بنظرة مستقبلية واعدة، وتجعل عودتهم للسوق قريبة فور استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية تجاه أزمة وباء كورونا وتداعياته على الأسواق.
وأكدت مرفت سلطان، أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري وثقة وتفاؤل المؤسسات الدولية، هو بمثابة اعتراف دولي واضح بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي والتناغم الشديد بين السياستين المالية والنقدية، الأمر الذي يساعد إلى حد كبير في عبور الأزمة الحالية بأقل خسائر ممكنة.