ماجد فهمي: الإصلاحات الاقتصادية دعمت موقف مصر في مواجهة تحديات كورونا

أمنية إبراهيم _ أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن الإصلاحات الاقتصادية الي نفذتها مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقصادي في عام 2016، لعبت دورا رئيسيا في اكتساب ثقة المؤسسات الدولية، ودعمت موقف مصر في مواجهة التداعيات الاقصادية لجائحة وباء كورونا.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأضاف فهمي، إن الاستجابة السريعة لصندوق النقد الدولي في الموافقة على طلب مصر لحزمة التمويل العاجل، والدخول في مفاوضات بشأن حزمة أخرى من التمويل عبر آلية الاستعداد الائتماني، علاوة على إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وآخرها موديز لتصنيف الديون السيادية لمصر، يأتي بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال الثلاث سنوات الأخيرة بداية من تعويم الجنيه واتباع سياسة سعر الصرف الحر وإعادة النظر في سياسات الدعم، والتي وضعت مصر على الطريق الصحيح وساهمت في اكتساب ثقة المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إنه يصعب التنبؤ بما هو قادم، ولكنه يأمل في ألا يطول أمد أزمة وباء كورونا، نظرا لتأثيراته السلبية العنيفة ليس فقط على الاقتصاد المصري بل على جميع اقتصادات العالم، خاصة أنه أدى لغلق وتوقف نشاط عدة قطاعات هامة وحيوية بشكل شبه كامل، ومنها السياحة والطيران والبترول كما أثر بشكل شديد على نشاط التصدير في ضوء تراجع الطلب إلى حد كبير في العديد من الأسواق، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي والعالمي يتعرضان لمصاعب وأزمات شديدة في الوقت الراهن.

الدولة تواجه تحديات شديدة تتمثل في نقص الإيرادات ونأمل انحسار جائحة كوفيد 19 قريبا

وتابع ماجد  مفهمي: يواجه الاقتصاد المصري تحديات شديدة في الوقت الحالي نأمل عدم استمرارها لفترة أطول لتفادي تأزم مشكلة نقص الإيرادات، وذلك بعد توقف الدخل من السياحة، وتأثر موارد قناة السويس والصادرات، وتراجع حصيلة الضرائب نتيجة معاناة الشركات من تداعيات أزمة كورونا، علاوة على خروج جزء كبير من الاستثمارات غير المباشرة في الدين المحلي في غضون شهرين تحت وطأة الهزات العنيفة التي تعرضت لها أسواق المال العالمية واضطرار الأجانب لتصفية مراكزهم الخارجية في الأسواق الناشئة.

هزات أسواق المال العالمية العنيفة دفعت لخروج استثمارات الأجانب من الدين المحلي

وأضاف فهمي: بدون شك الإصلاحات الهيكيلة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الأخيرة أنقذت الاقتصاد المصري من كوارث، نحمد الله أن أزمة كورونا حدثت بعد انتهاء برنامج الإصلاح بنجاح، متسائلا: ما الذي كان يمكن أن تواجهه مصر من مصير إذا ظهرت تلك الأزمة في عام 2013 أو 2014.

وقال فهمي، إن استخدام البنك المركزي لجزء من أرصدة الاحتياطي الأجنبي، طبيعي في الوقت الحالي، في ضوء توقف جزء كبير من دخل النقد الأجنبي، وذلك لمقابلة احتياجات الدولة والالتزامات الخارجية، مؤكدا أن لهذه الأسباب يتم بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي للاعتماد عليه في أوقات الأزمات.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تعاملا من أزمة كورونا منذ البداية برشد وحكمة كبيرة.

وأكد على آماله في زيادة وعي المواطنين في التعامل مع الأزمة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا مع بدء الفتح الجزئي وتخفيف قيود الإغلاق، لعبور تلك المرحلة بأمان وحتى يتمكن الاقتصاد المصري من التقاط الأنفاس واسترداد جزء من عافيته.

وتابع ماجد فهمي: التصنيف الائتماني الحالي وثقة المؤسسات الدولية يسهل لمصر الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار مقبولة، ولكن لا نأمل في اضطرار مصر للاقتراض الخارجي وزيادة حجم الدين، ما نتمناه فعلا عودة الحياة والاقتصاد والتعافي وزيادة وعي المواطنين في التعامل مع الوضع الوبائي الحالي.