وزيرة التجارة تجتمع بمنتجي الملابس الجاهزة لبدء تصنيع الكمامات القماش

بكر بهجت _ أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير إحتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة وذلك تنفيذا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد والتى من المقرر بدء تنفيذها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأشارت في بيان إلى أنه لن يتم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وممثلي وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد.

تناول الاجتماع بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة من هذه الكمامات وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، كما شارك فى الاجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقالت وزيرة التجارة إنه تم الاتفاق مع ممثلى قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على البدء فوراً فى تصنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإتاحتها للطلاب خلال إمتحانات نهاية العام.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير الكمامة لكافة فئات الشعب المصري خلال المرحلة المقبلة تزامناً مع خطة الدولة للفتح التدريجي لبعض الأنشطة والتعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونوهت وزيرة التجارة إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والصحة قد اعتمدتا مواصفات وإشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش تمهيداً لتعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمن الإشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة إستخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.

ومن جانبهم أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة إستعدادهم لتلبية إحتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقاً لاشتراطات وزارتى الصحة والصناعة ، مشيرين إلى ان جميع الخامات المستخدمة فى تصنيع الكمامات القماش متوافرة ، هذا فضلا عن وجود طاقات تصنيعية كبيرة بالمصانع وهو ما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين .

وأشاروا إلى أن هذه النوعية من الكمامات يمكن غسلها لأكثر من 50 مرة وتوفر درجات حماية مناسبة للمواطنين.