شبح الدولرة يخيم على الاقتصاد التركي
دفعت إجراءات تعزيز نمو الإئتمان في تركيا، إلى تآكل عائدات مدخرات الليرة دون قصد، نتيجة للسياسات المؤيدة للنمو التي يخشى المسؤولون من تغذيتها للطلب على الدولا، وفقا لما قالته بلومبرج.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
حددت الحكومة الشهر الماضي أهدافًا للبنوك لتعزيز الإقراض والتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
ولكن بدلاً من ضخ قروض جديدة، بدأ بعض المقرضين تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة على الودائع بعد أن قالت الهيئة التنظيمية المصرفية إنه يتعين عليها رفع نسبة الأصول المحددة حديثًا إلى ما يزيد عن 100%.
ويشعر صانعو السياسة الآن بالقلق من أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى الاندفاع لمزيد من الدولرة ويخلق مصدرًا آخر من اختلال التوازن أثناء محاولات تحفيز الاقتصاد، وفقًا لمسؤولين على دراية مباشرة بالأوضاع.
وقال إركان إرجوزل، الاقتصادي في بنك باركليز، في مذكرة بالبريد الإلكتروني: “أسعار ودائع الليرة تتبع السياسة عن كثب”. “من المرجح أن تؤثر التخفيضات الأكبر على المستويات الحالية، على اتجاه الدولار، الذي ظل مستقرًا لبعض الوقت”.
كما يمكن للتغيرات المفاجئة في أنماط الادخار أن تزعزع استقرار اقتصاد تركيا الناشئ، خاصة أن أكثر من نصف المدخرات في القطاع المصرفي مقومة بالفعل بالعملات الأجنبية.
وقد يشكل الطلب الإضافي على النقد الأجنبي تحديًا خاصًا في وقت ينخفض فيه الاحتياطي، مما يضغط على العملة ويزيد العبء على الشركات التي تمتلك ديونًا خارجية.
تؤكد بيانات البنك المركزي التركي عن الودائع القلق المتزايد لدى المسؤولين. بعد اللائحة الجديدة، انخفض متوسط سعر فائدة المقرضين لحسابات الليرة إلى 8.4٪، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2013، وفقًا لأحدث البيانات.
كان الانخفاض مدفوعًا بمقرضين خاصين، حيث انخفضت ودائع الليرة بنسبة 3.4٪ خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من متطلبات نسبة الأصول الجديدة. وشهدت البنوك الحكومية ارتفاع ودائعها بالعملة المحلية بنسبة 7.9٪ خلال نفس الفترة التي طاردت فيها نمو الائتمان بقوة أكبر.
وتعد معدلات الإيداع أقل بكثير من التضخم، وهي عامل واحد فقط من بين العديد من العوامل التي تحدد مقدار النقد الأجنبي الذي قد يرغب الأتراك في الاحتفاظ به. لكن انخفاض الأسعار لفترة طويلة قد يجبر المدخرين في نهاية المطاف على شراء المزيد من الدولارات، وفقًا للمسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ورفض مسؤولون في الهيئة التنظيمية والخزانة التعليق.
