حابي – نشر معهد التخطيط القومي الإصدار رقم 5 من سلسلة من أوراق السياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وجاء الإصدار تحت عنوان «مصر وعالم كورونا، وما بعد كروونا» سلط فيه الضوء على الأزمة وإعادة توجيه مخصصات البحث العلمي في مصر.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وأشار المعهد إلى أن صانعي القرار بالعديد من دول العالم استوعبوا مدى أهمية البحث العلمي، وهو ما يتضح في العديد من الأمثلة ياتي في مقدمتها تعهد بريطانيا بزيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي إلى 22 مليار جنيه استرليني بحلول عام 20224-2025.
ولفت المعهد إلى أن بعض الباحثين في الشؤون الدولية بجامعة أوهايو يرون أن التباطؤ الاقتصادي العالمي عقب أزمة كورونا قد لا يؤثر بالسلب كثير على الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، وذلك لان الحكومات غالبا ما تقوم بزيادة ميزانيات البحث العلمي في أوقات الركود، ولكن على العكس ما سيحدث في القطاع الخاص، حيث سيتم تخفيض ميزانيات البحث والتطوير باعتبارها نفقات يمكن الاستغناء عنها في الأجل القصير.
وعلى الصعيد المصري قال المعهد إن الإنفاق على البحث العلمي ارتفع من 8.5 مليار جنيه في عام 2012 إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، ووفق البيان التمهيدي للموازنة، فإنه من المقرر أن تصل مخصصات البحث العلمي في موازنة 2020-2021 إلى 60 مليار جنيه.
وأشار المعهد إلى أن مصر تحتل المرتبة التاسعة في قائمة الدول المشاركة في البحوث الطبية الخاصة بفيروس كورونا بعدد درساسات بلغ 21 بحثا، لتصبح بذلك الدولة العربية والإفريقية الوحيدة ضمن القائمة وفق موقع Finbold.
ورصد المعهد في الإصدار التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر والتي يتمثل أبرزها في ضعف البنية التحتية والمعلومتية اللازمة لتطوير البحث العلمي، وضعف الإنفاق على البحوث والتطوير، وإحجام أصحاب الأعمال والقطاع الخاص عن تدعيم البحث العلمي، وضعف إقبال أعضاء هيئة التدريس للحصول على مشروعات من الجهات الممولة للبحث العلمي.
وحدد المعهد المقترحات وسياسات تفعيل دور البحث العلمي في التنمية ومواجهة الأزمة الصحية والوبائية، مثل زيادة ميزانية ومخصصات الإنفاق على البحث العلمي كنسبة من الناتج المحلي، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الإنفاق على البحث والتطوير عقب أزمة كورونا، والعديد من المقترحات الأخرى في الإصدار.