مؤسس إن إم سي: تجميد حساباتي أعاق دفع رواتب الموظفين

العربية نت _ قال المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “إن إم سي” للرعاية الصحية بي آر شيتي، المثقلة بالديون، إن تجميد حساباته المصرفية مع أفراد عائلته، بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً، أدى إلى عجز بعض الشركات التابعة للمجموعة عن دفع أجور الموظفين في الإمارات.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأضاف شيتي، أنه نتيجة للحجز على أمواله عانت جميع شركاته الأخرى والتي من بينها “نيو فارما” للأدوية في تسديد الرواتب.

وكان مصرف الإمارات المركزي وجّه البنوك العاملة في الدولة في أبريل الماضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ “شيتي”، وعائلته وحسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصا.

وأوضح بي آر شيتي، والذي يواجه اتهامات جنائية في تصريحات لصحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية، أنه تقدم بتقرير إلى شركة “إن إم سي” بالمعاملات التي شهدت تحرك ملايين الدولارات عبر الحسابات دون علمه.

“لم آخذ دولارا واحداً”
وقال: “لم أخذ دولاراً واحداً من إن إم سي، التي تم وضعها تحت الإدارة في أبريل، بديون بلغت 6.6 مليار دولار (24.2 مليار درهم) مستحقة لأكثر من 80 مقرضاً”.

وكشف شيتي عن أنه تقدم بشكوى خاصة إلى المحكمة الجنائية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه أعطى أسماء 17 شخصاً متورطين في سحب الأموال.

ووُضعت “إن إم سي” أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات والتي أسسها “شيتي” في منتصف سبعينيات القرن الماضي، قيد الوصاية الإدارية في الشهر الماضي في لندن.

وتقرر وقف تداول أسهم “إن إم سي” التي تعتزم إلغاء إدراجها في لندن، بعد انخفاض قيمتها أكثر من النصف منذ ديسمبر الماضي، عندما شككت شركة “مادي ووترز” الأميركية للبيع على المكشوف في تقاريرها المالية.

وفي الأشهر الأخيرة، عدلت “إن إم سي” مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرا تقدير سابق عند 2.1 مليار دولار يرجع إلى يونيو من العام الماضي، مع بزوغ شكوك بشأن حجم حيازة “شيتي” وحيازات مساهمين آخرين.

تصفية الشركة أم “حلها”؟
وبحسب ما ورد في صحيفة “gulf news”، فإن “تصفية” أو “حل” إن إم سي تبقى استراتيجيات الخروج الأكثر احتمالا من هذه القضية.

وتقول المحكمة العليا في المملكة المتحدة “نحن نعتبر أنه من الحكمة الإبقاء على جميع الخيارات المتاحة لنا”.

“سيعتمد ذلك على احتمالات توزيع الأرباح و/ أو ما إذا كان المصفي سيُطلب منه اتخاذ إجراءات قانونية معينة… أو اتخاذ إجراءات أخرى في إطار عملية التصفية”.

“في هذه المرحلة المبكرة، وإلى أن يتم التقدم في جميع التحقيقات وإثبات موقف المسؤولية للشركة، لا يمكن تحديد مسار الخروج الأكثر ملاءمة للإدارة. وسيتم تقديم تحديث آخر حول هذه المسألة في الوقت المناسب “.

كيف تختلف التصفية عن حل الشركة؟
مع التصفية، يتلقى المساهمون بعض العائدات من بيع الأصول ودفع الدائنين. أمّا في حالة الحل، لا يكون للمساهمين أي رأي في العائدات الناتجة عن تجريد الأصول.