أسئلة الإنفاق الصعبة

خفض المستهلكون الأمريكيون إنفاقهم بأكبر قدر على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وعززوا المدخرات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما زاد من توقعات حاجة الاقتصاد لسنوات حتى يعود للتعافي من تداعيات فيروس كورونا، وفقًا لتقرير نشرته رويترز.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

ودفع تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر أول أمس الجمعة، إلى جانب أنباء انهيار الصادرات الشهرية، الاقتصاديين إلى توقع أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات.

الاستهلاك ينخفض بأكبر نسبة منذ تتبع البيانات عام 1959

وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، انخفض بنسبة 13.6% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت الحكومة في تتبع السلسلة في عام 1959. وقد تجاوز الانخفاض السابق البالغ نسبته 6.9% في مارس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض إنفاق المستهلكين بنسبة 12.6% في أبريل.

وانخفض الإنفاق بسبب تراجع النفقات على الرعاية الصحية حيث أغلقت مكاتب طب الأسنان وأجلت المستشفيات العمليات الجراحية الاختيارية والزيارات غير الطارئة للتركيز على المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، الذي قتل أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة وهو أعلى عدد من الضحايا في العالم.

كما انخفض الإنفاق في المطاعم، التي تحولت إلى خدمة التوصيل والاستلام فقط، والفنادق والمولات. وتراجع الإنفاق أيضًا على المواد الغذائية والمشروبات في أبريل.

وفي المقابل، عززت أزمة كورونا من مستوى دخول المستهلكين في أبريل بدعم من حزمة الإنقاذ المالية التاريخية التي تبلغ قيمتها ما يقرب من 3 تريليونات دولار، وشملت دفع منحة 1200 دولار لمرة واحدة لملايين الأشخاص وعززت إعانات البطالة لنحو 31 مليون عاطل عن العمل للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية التي أحدثها الوباء.

وارتفع الدخل الشخصي بنسبة قياسية بلغت 10.5% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 2.2% في مارس.

وصعدت المدخرات إلى 4 تريليونات دولار، مع معدل ادخار بلغ 33 %. لكن عمليات إغلاق الأعمال أثرت على الأجور، التي انخفضت بنسبة 8.0% في أبريل بعد انخفاضها بنسبة 3.5% في مارس.

وقال كريس لو، كبير الاقتصاديين لدى FHN في نيويورك: «يمثل معدل الادخار فرصة وتحذيرًا». إذا أعيد فتح الاقتصاد بسرعة دون عواقب، فإن هذه المدخرات تمثل قوة إنفاق كبيرة في النصف الثاني. أما إذا استغرق إعادة فتح الاقتصاد وقتًا أطول، فسيتم استخدام هذه المدخرات على مدى الأشهر القليلة المقبلة» .

اقتصاديون يتوقعون أكبر انكماش في الناتج المحلي منذ الكساد العظيم

ويُعاد فتح الاقتصاد تدريجيًّا بعد إغلاق الشركات غير الأساسية في منتصف مارس لإبطاء انتشارCOVID-19، مما يبعث الأمل في أن الركود الاقتصادي يقترب من القاع.

وفي تقرير ثانٍ أول أمس الجمعة، قالت وزارة التجارة إن صادرات السلع تراجعت بنسبة 25.2% إلى 95.4 مليار دولار في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ 10 سنوات.

وجاء الانخفاض الكبير في الصادرات مدفوعًا بانهيار 65.9% في شحنات السيارات وقطع الغيار. وقد تجاوز ذلك تعثر الواردات بنسبة 14.3%. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري للسلع بنسبة 7.2% إلى 69.7 مليارًا الشهر الماضي.

صادرات السلع تتراجع 25.2% إلى 95.4 مليار دولار في أدنى مستوى منذ 10 سنوات

ومن المرجح أن يكون العجز في تجارة السلع عبئًا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، والذي يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض بنسبة 40%، وهي سرعة لم تظهر منذ الثلاثينيات.

وانكمش الاقتصاد بمعدل سنوي 5.0% في الربع الأخير، وهو أعمق وتيرة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الرابع من عام 2008. وانخفض إنفاق المستهلكين بمعدل 6.8%، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثاني من عام 1980.

ومع انخفاض إنفاق المستهلكين في أبريل، كانت ضغوط التضخم ضعيفة، مع انخفاض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) باستثناء المواد الغذائية المتقلبة ومكونات الطاقة بنسبة 0.4 %. وكان هذا أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2001 وجاء بعد قراءة دون تغيير في مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفع ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي PCE بنسبة 1.0%، وهو أقل مكسب منذ ديسمبر 2010 والذي أعقب زيادة بنسبة 1.7% في مارس. ومؤشر PCE هو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الذي يستهدف تضخمًا بنسبة 2%.

وقال أندرو هانتر، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس: «يعكس الانخفاض الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي بعض الانهيارات الكبيرة في أسعار عدد محدود من الخدمات الأكثر تضررًا». «إن ذلك ليس دليلًا على انكماش واسع النطاق على الطريقة اليابانية يحاصر أمريكا.»