النيل لحليج الأقطان ترد على استفسارات البورصة بخصوص قرار تسوية منازعات عقود الاستثمار

رنا ممدوح _ أصدرت شركة النيل لحليج الأقطان بيان توضيحي رداً على استفسارات البورصة بخصوص قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بينها وبين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

يشار أن الشركة أعلنت في 3 يونيو الجاري موافقة اللجنة الوزارية على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه نظير تسوية النزاع القائم.

وجاء نص البيان كالتالي، بالنسبة للبند الأول مضمون حكم محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق فإننا نشير إلى نص الحكم في البند رابعاً
” بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة الغير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، نائبة عن الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم في رأس مال شركة النيل لحليج الأقطان التابعة لها بما يزيد عن 50% من رأس مالها، للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها إلغاء البيع الذي تم بتاريخ 6 فبراير 1997 ببيع 3.028 مليون سهم.

وبتاريخ 9 أكتوبر 1997 ببيع 2.270 مليون سهمن وبتاريخ 5 فبراير 1998 ببيع 299 سهما، بالإضافة إلى تخصيص 588.8 ألف سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات على النحو المبين بالأسباب.

ثانيا:- بالنسبة للبند ثانيا سوف يتم الدعوة لعقد مجلس إدارة يوم الإثنين القادم الموافق 8 يونيو 2020 لمناقشة كيفية وآلية تدبير المبلغ المطلوب سدادة للدولة بشأن التسوية المشار إليها.

ثالثا:- بالنسبة للبند الثالث فسوف يتم الدعوة لجمعية عامة عادية وذلك بعد سداد المبلغ المطلوب للدولة وإعادة تداول السهم ومن ثم فإن الأمور تكون قد عادت لنصابها ويطرح على الأعضاء كافة سبل الاستثمار في الشركة لتعويض مايقرب من عشر سنوات عجاف مرت دون استثمار وكذا عمل الخطة اللازمة للتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وفي 3 يونيو الجاري خاطبت إدارة البورصة مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من 9 سنوات منذ ديسمبر 2011.

وجاء الخطاب في ضوء إفصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.