مكاسب الأسواق العالمية تدعم فرص البورصة المصرية

 قطاعا الأدوية والمستلزمات الطبية بقمة المستفيدين من أزمة كورونا

aiBANK

رنا ممدوح _ شهدت مؤشرات البورصة المصرية عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك التي دامت 5 أيام عمل أداءً إيجابيًّا وعودة لشهية المستثمرين تجاه سوق المال بعد الانقطاع والركود الذي سببته تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

E-Bank

واخترقت مؤشر البورصة الرئيسي مستوى المقاومة الفولاذي 10600 نقطة بعد محاولات على مدار شهرين متتالين، وما زاد الأمر تفاؤلًا هو ارتفاع أحجام التداولات لتتجاوز حاجز المليار جنيه.

ورسم رؤساء شركات ومحللون ومتعاملون بسوق المال بناء على أداء الأسبوع الأول من شهر يونيو آمالًا جديدة من المنتظر تحقيقها بالبورصة على مدار الجلسات القادمة، في مقدمتها استهداف قمة جديدة عند 11150نقطة ومنها إلى مستوى 12000 نقطة.

ومن زيادة معدلات السيولة توقع المشاركون أن تشهد البورصة المصرية عودة تدريجية للمستثمرين الأجانب، وبسيناريو آخر وجد أن المستثمر الأجنبي سيفضل الترقب لحين ظهور نتائج تخفيف الإجراءات الأحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا.

ولكن اتفق المشاركون على أن نتائج الحزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لدعم البورصة المصرية لم تنعكس نتائجها بعد على الأداء ومن المتوقع أن تنعكس آثارها خلال الشهر الجاري.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تعاملات الأسبوع الأول من يونيو على ارتفاع بنسبة 5.06%، بينما سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان صعودًا بنسبة 7.98%.

محمد ماهر: جهود مكثفة لوقف تعديلات البرلمان على قانون ضرائب البورصة
محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية

يري محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن البورصة المصرية مؤهلة خلال الفترة القادمة للتحرك إيجابيًّا وبقوة لتجني ثمار الحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

تحسن السيولة يؤهل البورصة لاختراق مستوى 12000 نقطة على المدى المتوسط

ووجد ماهر، أن البورصة تستهدف على المستوى المتوسط قصير الأجل قمة جديدة عند مستوى 12000 نقطة، بعد كسر المقاومة الرئيسية عند 10600 نقطة بعد شهرين من المحاولة.

وقال، إن هناك عدة محفزات لم تستفِد منها البورصة كما ينبغي بالرغم من إيجابيتها على الشركات المقيدة وهو تراجع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، وأيضًا التعديلات التي أجريت على ضرائب البورصة المصرية والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

ووجد الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، من ضمن الأسباب التي حولت السيناريو المتوقع لتحرك مؤشرات البورصة المصرية إلى إيجابي، هو ارتفاع أحجام التداولات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تخطت حاجز المليار جنيه على مدار جلستين متتاليتين.

حركة أسعار الصرف تدعم دخول الاستثمارات الخارجية

وأضاف، على المستوى الخارجي فإن استقرار أداء البورصات العالمية خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لبعض الدولة من شأنه أن يفتح شهية المستثمرين تجاه سوق المال بالفترة القادمة.

واعتقد الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية بالرغم من تماسكها خلال الشهرين المنقضيين مقارنة بأداء البورصات العالمية، إلا أنها لم تلحق بركب التعافي الذي انطلق بنهاية مايو الماضي.

ورجح ماهر، أن سيناريو التعافي للبورصة يبدأ باتجاهها نحو تعويض أغلب الخسائر التي تكبدتها منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بمارس الماضي.

وأكد، أن استقرار أداء البورصات العالمية فتح شهية المستثمرين مرة أخرى تجاه سوق المال متفائلين بعودة الحياة تدريجيًّا إلى مسارها السابق وانتعاش حركة الاقتصاد العالمي.

وبناء على ذلك وضع محمد ماهر الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة للاستثمارات المالية، في سيناريو توقع حركة البورصة المصرية خلال الفترة القادمة عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية.

واستند ماهر في توقعه، إلى أداء الدولار أمام الجنيه المصري والذي شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع ينعش حركة الاستثمار الخارجي وأيضًا يرفع من أداء الشركات التي تعتمد على التصدير في تحقيق ربحيتها.

وفيما يخص قطاعات البورصة، رشح الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة، قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا والمواد الأساسية لتحقيق أداء أفضل خلال الفترة القادمة، خاصة مع اتجاه دول العالم بما فيها مصر للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا في تلبية الاحتياجات.

منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال

ومن جانبه حدد منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، الأسباب التي دفعت البورصة لاختراق مستهدف الشهرين الماضيين عند 10600 بتداولات مرتفعة بنهاية الأسبوع الماضي.

وقال مرسي، إن هذا الارتفاع جاء كارتدادة تصحيحية لمؤشرات البورصة المصرية نتيجة للخسائر التي تكبدتها منذ مارس الماضي والتي نالت من الأسواق الخارجية ومن ضمنها السوق المصرية.

نتائج أعمال الشركات جاءت مخالفة لتوقعات المستثمرين

وأشار إلى أن الاستقرار الذي تشهده الأسواق العالمية منذ النصف الثاني من مايو الماضي، من ضمن الأسباب الأساسية التي دعمت البورصة ودفعت مؤشراتها لكسر القالب العرضي الذي انحسرت داخله منذ نهاية إبريل الماضي تقريبًا.

وأضاف الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد أيضًا ضمن الأسباب في عودة شهية المستثمرين من جديد إلى أسواق المال.

ولفت إلى أن البورصات العالمية بدأت في حصد نتائج تخفيف الإجراءات وترجم ذلك على الأداء الإيجابي الذي شهدته بنهاية مايو والأيام الأولى من يونيو الجاري، بدعم من الارتفاع الطفيف في أسعار البترول.

الاعتماد على المستثمر المحلي في اختراق القمة القادمة

وعلى المستوى المحلي، أكد مرسي أن البورصة المصرية امتصت سلبيات تداعيات كورونا، ومن ضمنها مخاوف المستثمرين من النتائج المالية للشركات المقيدة والتي جاءت مخالفة للتوقعات، حيث إن أغلبها شهدت نموًّا خلال الربع الأول من العام الجاري.

ورأى أن الاتفاق الذي عقدته مصر مع صندوق النقد الدولي، بجانب نتائج السندات المطروحة من وزارة المالية نجحت في خفض التأثير السلبي لتوقعات بتراجع ميزان المدفوعات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد وافق في مطلع مايو الماضي على حزمة تمويل لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار من أداة التمويل السريع، لمساعدة البلاد على تقليص فجوة في ميزان المدفوعات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، كما تم الاتفاق أمس بين الخبراء، على تقديم تمويل آخر بقيمة 5.2 مليار دولار ينتظر أن يتم موافقة مجلس إدارة الصندوق عليه خلال أسابيع.

وفيما يخص السيناريو المتوقع لتحرك مؤشرات البورصة المصرية، رأى الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن الاتجاه خلال شهر يونيو الجاري صاعد، وذلك في حال استمرار الأسواق العالمية في تداول الأخبار الجوهرية الإيجابية.

ورجح مرسي، أن تستهدف البورصة قمة جديدة وتصل إليها قبل نهاية الشهر الجاري، معتقدًا أن يونيو الجاري سيكون حصادًا للدول ومن ضمنها مصر للحزم التحفيزية التي تم صياغتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتقليل الخسائر الاقتصادية قدر المستطاع.

كما اعتقد أن طفرة الصعود المنتظرة خلال الشهر الجاري ستعتمد بشكل أساسي على المستثمر المحلي (أفراد – مؤسسات)، موضحًا أن عودة الحياة لبعض الدول العالمية لن يترتب عليه رجوع مباشر للمستثمرين الأجانب.

وقال: “أتوقع أن يترقب الأجانب أسواق المال بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بعدها ستعود للبورصات التي تمتلك فرصًا استثمارية جذابة بشرط عدم تأثرها سلبيًّا بتخفيف الإجراءات الاحترازية”.

محمد فتح الله
محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية

وفي سياق متصل قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، أن كلًّا من قطاعي الأدوية والمستلزمات الطبية مرشحان لتحقيق طفرة في الأداء خلال الفترة القادمة.

العالم قدر قيمة القطاع التكنولوجي واتجاه عام بالرهان عليه

وأرجع فتح الله ذلك إلى أن الدول بعد أزمة كورونا ستتجه لتقوية البنية التحتية للقطاع الطبي تمهيدًا للتعامل مع الأزمات والأوبئة، مرجحًا أن يجذب كلا القطاعين رؤوس أموال المستثمرين، كما راهن على أداء قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، في قيادة صعود البورصة على المدى القصير والمتوسط، حيث إن الاتجاه السائد لدى الدول خلال الفترة الحالية هو زيادة حصة الوسائل التكنولوجية والاعتماد عليها بنسبة أكبر.

وتفاءل فتح الله بتحرك مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر يونيو الجاري، خاصة بعد اختراق المقاومة 10588 نقطة بتداولات تتجاوز المليار جنيه، وقال إن البورصة على المدى القصير مؤهلة لاختراق قمة جديدة عند 11150 نقطة، وذلك اعتمادًا على القوى الشرائية للمستثمرين المحليين (افراد – مؤسسات).

استبعاد عودة حركة الطروحات الجديدة على المدى المتوسط

وأشار إلى أن تحرك البورصات العالمية بما فيها السوق الأمريكية بآخر أسبوعين يعكسان اتجاه أسواق المال لتغطية خسائر مارس الماضي، كما أن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا هو ما يدعم السيناريو الإيجابي المتوقع حدوثة على المدى القصير ومتوسط الأجل، مستبعدًا عودة حركة الطروحات الجديدة إلى البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، نظرًا لأن الشركات تتجه بشكل أكبر لتقوية مركزها المالي وتعويض ما سببته أزمة كورونا من تراجع في الإنتاج وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع ووقف حركة التصدير.

الرابط المختصر